عمر المزين – كود//

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، أحكامها في حق أفراد شبكة شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال والارتشاء تم تفكيكها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتضم 10 متهمين.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة زعيم هذه الشبكة الإجرامية “الحسين.د” والمتهم الثاني “ميمون.أ” من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات سجنا نافذا غرامة قدرها (5000) درهم، مع تبرئة كل من “عبد الواحد.ي” و”عبد الكريم.ا” من ما نسب إليهما من تهم.

كما تم الحكم على “توفيق.ج” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، فيما تم الحكم على عشيقة زعيم هذه الشبكة “هاجر.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة اشهر، شأنها شأن عوني سلطة، وهما “أنور.ف” و”محمد.ا” مع أدائهما غرامة قدرها 5000 درهم.

وحكم على المتهم “محمد العسري” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 درهم، ومصادرة الشيكين البنكين رقم 396107 و رقم 396105 لفائدة الخزينة العامة و مصادرة 20 حاسوبا محمولا HP خلفيتهم رمادية اللون ذات المعالج INTEL CORE I5 و 10 شاحن حاسوب لفائدة إدارة الجمارك و اتلاف الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية تحت اسم ENGAGEMENT مصحح الإمضاء بمقاطعة أكدال تحت عدد 513 طبقا للقانون، وارجاع باقي المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم الحكم على زعيم الشبكة “الحسين.د” وشريكه “ميمون.أ” بأدائهما تضامنا لفائدة الجمارك غرامة قدرها (52.790.000.00) درهم و بأداء شركة GALLERIE DE CHANGE SARL في شخص ممثلها القانوني والمتهمين “الحسين.د” و”محمد.ا” تضامنا لفائدة إدارة الجمارك (120676.610.00) درهم.

كما تم الحكم على المتهم “الحسين.د” لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها (463.650.00) درهم مع تحديد مدة الاجبار في حق كل المتهم “الحسين.د” وشريكه “ميمون” و”محمد.ا” في سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى

يذكر أن الأبحاث والتحريات المنجزة أبانت أن المتهم الرئيسي “الحسين.د” رفقة شريكه “ميمون.أ” وشخص آخر ثالثة “عبد السلام.ب” ينشطون في مجال الاتجار الدولي للمخدرات، ويتوفر “الحسين.د” على مقهى بشارع الجيش الملكي هي من نتاج نشاطه المشبوه، وكان يشاركه في ملكية شخص يدعى “توفيق.ج”.

وذكرت المصادر ذاتها أنه رغم أن الوثائق تؤكد أن الأخيرين في الذكر هما شريكين وحيدين في المقهى، إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك، حيث أن لهما شريك ثالث يعمل كشرطي تابع لجهاز أمني لا زالت البحث القضائي مفتوح معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شأنه شأن كاتب مجلس جهة فاس مكناس الممنوع من مغادرة التراب الوطني وأطراف أخرى.

كما كشفت المعلومات التي انطلق معها البحث أن “توفيق.ج” شريك للشرطي المذكور في شركة خاصة بكراء السيارات، علما أن الوثائق مدون فيها بأن “توفيق.ج” شريك مع زوجة موظف الشرطة.

واستغلالا لهذه المعلومات الاستخبارتية، تؤكد مصادر “كود”، وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم استقدام 6 متهمين إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث معهم وإجراء تفتيش قانوني بمنازلهم، وتم العثور على عدد من الوثائق، منها شيكين بقيمة 1.1500.000 درهما و880.000 درهما، وهما عبارة عن ضمانة تسلمها “الحسين.د” من “عبد السلام.ب” في إطار قضية تتعلق بتهريب شحنة من المخدرات لأوروبا.

كما تم الاستماع إلى أحد المستخدمين بمكتب الصرف لصاحبه “الحسين.د”، وتم العثور على مجموعة من الحوالات المالية وكذا مذكرة مدون بها مجموعة من المبالغ المالية التي تدخل وتخرج من المكتب، علما أن الحوالات وكذا المذكرة لا علاقة لهما بنشاط مكتب الصرف.

وبين من خلال الاطلاع على المذكرة، حسب مصادرنا، بأنها تحمل أسماء عدة أشخاص يتوصلون بمبالغ مالية ويضعون مبالغ مالية بالمكتب المذكور، سواء بالعملة المغربية أو بالأورو، ومن بين الأشخاص الذين يتوصلون بمبالغ مالية مهمة، هناك أحد الشرطيين، الذي أكد المستخدم بأنه توصل بمبالغ مالية من مكتب الصرف الذي يعمل به بناء على أمر من مشغله.

وجاء هذه المبالغ على الشكل التالي: 50.000 أورو، و1500 ريال سعودي، و100 دولار، و117.500 درهما، نفس الشيء الذي ينطبق على “عبد السلا.ب”، وأحد القضاة الذي أحيل ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

أما عن الأسباب ومبررات تسلم هذه المبالغ المالية، قد أكد المستخدم الذي قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حقه لانعدام وسائل الإتباث، بأنه يجهل ظروف وملابسات تسلم المعنيين بالأمر لها، مؤكدا بأنه كان يقوم بذلك بأمر من مشغله “حسن.د”.

كما صرح المستخدم نفسه بأن مشغله كان يطلب منه أن يصرح فقط بنسبة 20 في المائة من مجموع المبالغ المالية المتداولة بالمكتب بالنظام المعلوماتي، وألا يصرح بالباقي.