عمر المزين – كود//
كشف عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن النيابة العامة لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، سجلت خلال سنة 2024 إلى تاريخ يوم 31 أكتوبر الجاري 144 شكاية، تم البت في 81 منها بنسبة إنجاز 56.25%، فيما تضل 63 شكاية قيد البحث.
وذكر أن النيابة العامة سجلت 117 محضرا منها 47 محضرا تلبسيا تم البت في 107 منها بنسبة إنجاز فاقت 91.47%، مشيرا إلى أنه تم خلال نفس الفترة إحالة 64 مسطرة على قضاء التحقيق، تم البت في 16 ملفا بإحالة المتهمين فيها على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية، فيما بقي 46 ملفا رائجا بالتحقيق بالإضافة إلى 18 ملفا تروج منذ السنة السابقة.
وبالنسبة لغرفة الجنايات الابتدائية بهذا القسم، فقد تم برسم هذه السنة، حسب ما أعلن عنه الوكيل العام للملك بفاس، في تصريحات لـ”كود”، إلى حدود تاريخ يوم 31 أكتوبر الجاري ما مجموعه 62 قضية، حوالي 60% منها قضايا اعتقال تم البت في 53.22% من مجموع القضايا الرائجة.
وأشار الدكتور زايدي، في ذات السياق، إلى أنه راجت بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس القسم 83 قضية 40%، منها قضايا اعتقال، وتم البت في 37 منها، فيما لا تزال 46 قضية رائجة.
كما أبرز أنه “بالرجوع إلى المعطيات الإحصائية المذكورة، يتبين الحجم المتزايد لقضايا الجرائم المالية المسجلة بهذا القسم، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابة العامة لهذه القضايا باعتبارها تعد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية للدولة”.
وأضاف: “إذا كانت شساعة دائرة اختصاص قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس التي تشمل 7 دوائر اختصاص محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والراشيدية ووجدة والناظور والحسيمة وتازة، وراء ارتفاع عدد المحاضر والقضايا المسجلة، فإن الجدية والحزم في التعامل مع هذه القضايا، وخاصة مع الشكايات المتوصل بها في إطار تطبيق أولويات السياسة الجنائية”.
وأكد المسؤول القضائي أن “رئاسة النيابة العامة تسهر على تنفيذ السياسة الجنائية طبقا لما جاء في المنشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة في المحور المتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، كان له أكبر الأثر في تشجيع المتقاضين أفرادا ومؤسسات على تقديم الشكايات والوشايات والإدلاء بما يتوفرون عليه من وسائل إثبات، وهو ما يعني ازدياد منسوب الثقة لدى المواطن من جهة في القضاء، ويعكس من جهة أخرى الوعي المتزايد بأهمية مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة”.