عمر المزين – كود///

حسمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، في ملف ما يعرف بـ”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، بالإضافة إلى تورط بعض أفرادها في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة صفة سرية من التراب الوطني.

وتوبع في هذا الملف الثقيل ما مجموعه 38 متهما، 20 منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، ومنهم قاضي التوثيق محمد بن معجوز وعدول ومحامي ينتمي إلى هيئة مكناس، وشهود زور، وغيرهم من المتورطين في هذه القضية.

ووزعت الغرفة المذكورة على المتهمين المدانين، بعد حوالي 9 ساعات على إدراج الملف في المداولة، أزيد من 90 سنة سجنا نافذا، وجاءت الأحكام على الشكل التالي:

1 شكير محمد: 10 سنوات سجنا نافذا

2 أعزال عصام (طالب): سنتين حبسا نافذا

3 منسيف يونس (عدل): سنتين حبسا نافذا

4 أجبار سعيد: سنة واحدة حبسا نافذا

5 غشام محمد (حلاق): سنتين

6 الفاطمي شكير (عامل): 5 سنوات

7 نجمي رشيد (عدل): سنتين حبسا نافذا

8 لحرش عبد الهادي (عدل): 14 شهرا حبسا نافذا

9 الهيتمي ابراهيم (عدل): 14 أشهر حبسا نافذا

10 أشرويال محمد (نائب لجنة التعمير): سنتين حبسا نافذا

11 فارسي نوح (موظف جماعي): سنتين حبسا نافذا

12 مسعودي علي: سنة واحدة حبسا نافذا

13 حجامي عبد العزيز: سنة واحدة حبسا نافذا

14 راضي زوهير: سنة واحدة حبسا نافذا

15 لهادي محسن: سنة واحدة حبسا نافذا

16 التركاوي ادريس: سنة واحدة حبسا نافذا

17 عبدي عبد القادر: سنة واحدة حبسا نافذا

18 حجاني الحسين: سنة واحدة حبسا نافذا

19 قريش يوسف: سنة واحدة حبسا نافذا

20 الشريف الإدريسي الكندري أحمد: سنة واحدة حبسا نافذا

21 بوعمران ادريس: سنة واحدة حبسا نافذا

22 أوخيي مولود: سنة واحدة حبسا نافذا

23 السعيدي عماد (منتدب قضائي): سنتين حبسا نافذا

24 جبار محمد (فلاح): 8 سنوات سجنا نافذا

25 الطهري محمد (تقني): سنتين حبسا نافذا

26 أومحيل عمر: 14 شهر حبسا نافذا

27 لبيب أشرف: سنة واحدة حبسا نافذا

28 لبيب عمر: سنة واحدة حبسا نافذا

29 السحاب عبد المولى: سنة واحدة حبسا نافذا

30 الفيلالي نعيم عبد الرحمان: سنتين حبسا نافذا

31 بوبكري سيدي محمد: سنة واحدة حبسا نافذا

32 العلوي المحمدي عبد الله (محامي): 5 سنوات سجنا نافذا

33 ولمقدم محمد: 3 سنوات سجنا نافذا

34 بوزياني يوسف: 14 أشهر حبسا نافذا

35 أجضاض يوسف: 7 سنوات سجنا نافذا

36 كبا عدي: 8 سنوات سجنا نافذا

37 بن معجوز محمد (قاضي): سنتين حبسا نافذا

38 أجغومي محمد: 3 سنوات سجنا نافذا

وبعد النطق بالقرارات أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أنه توقيف المتهمين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية