كود الرباط//

روينة وسط الأبناك، وسط الشركات الخاصة، وسط المؤسسات العمومية والإدارات، بسباب تسريب معطيات تخص الوضعية المالية والاجتماعية للمواطنين بعد الهجوم السيبراني الخطير اللي تعرض ليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS فالمغرب، واللي تبناه هاكر جزائري.

هاد الروينة، راه طرحات شكوك حول احتمال تعرض مؤسسات أخرى للقرصنة، من أبناك وشركات عمومية وخاصة، أن بعض المواطنين سبق تشكاو من محاولات اختراق لحساباتهم البنكية.

شهادة توصلت بها “گود” لمواطنة مغربية، تفيد بلي تعرضت لمحاولة اختراق حسابها البنكي، وقالت إنها تواصلت مع البنكة ديالها باش يحبسو ليها لاكارط بونكير.

وفهاد الشهادة كتقول المواطنة المغربية بلي مشات لإدارة البنك لي مشتركة فيه، باش تسول على محاولة سرقة فلوسها من الكونط عبر الإنترنت، وجاوبها احد الموظفين بلي جاتهم شكايات كثيرة فهادشي. وبلي كاين شكوك حول اختراق مؤسسات أخرى.

هادشي لي واقع كيطرح أكثر من علامة استفهام على الجاهزية الرقمية ديال الدولة، خصوصا فحالات الأزمات اللي كتهم الأمن السيبراني. وكيطرح مسألة الثقة بين المواطنين والإدارة.

اليوم تسربو صاليرات خيالية لمسؤولين ف الدولة، ومؤسسات وشركات معروفة كتربح صفقات عمومية، ونايضا ف السوشل ميديا على صالير منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك. وحتى  ف الصحافة كاينين صاليرات غريبة وعجيبة فايتا 30 مليون فالشهر وكتخلصها الدولة في إطار الدعم المباشر للأجور، وكذا أجور شركات تواصل كتستفد من صفقات عمومية.

فهاد الوضع الحساس، وفهاد الهجوم الخطير اللي هو بمثابة اختراق رقمي كبير جدا، ميمكن يتوصف إلا بإعلان حرب ضد المغرب. لمواجهة مثل هاد الاختراقات،  كاين المرسوم رقم 2.21.406، اللي صدر فـ15 يوليوز 2021، وكيطبق مقتضيات القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، دار واحد اللجنة مهمة بزاف: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.

هاد اللجنة، حسب المادة 6 من المرسوم، كتضم ممثلين من أعلى الأجهزة العسكرية والأمنية فالمغرب: ممثلين عن السلطات والهيئات التالية: 1/ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،2/ المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، 3/ الدرك الملكي، 4/ المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، و5/ المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، و6/ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، و 7/ المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 8/ مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

واللي كيترأس اللجنة هو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (وزارة الدفاع)، بحيث يمكن ليه دعوة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

هاد اللجنة مكلفة بتدبير الأزمات والهجمات السيبرانية الكبرى، خصوصاً التي تمس المعطيات أو الخدمات الحساسة للدولة.

هاد التركيبة فيها مزيج من أجهزة مدنية وعسكرية وأمنية، وكتعطي للجنة وزن كبير فمواجهة الاختراقات.

لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، مذكورة بشكل واضح في المرسوم التطبيقي للقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة في المواد 6، 7، و8.

وتتولى اللجان عدة مهام، منها: إعداد تقارير آنية حول الأزمات والهجمات السيبرانية الجسيمة وتقديمها للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، تنسيق التدخلات والاستجابة الفورية للهجمات، تحليل الأوضاع وتبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الأعضاء والمؤسسات.

وفقًا للمرسوم، هذا النوع من الحوادث يصنف كـحدث سيبراني جسيم بحكم أنه يمس مؤسسة وطنية ذات طابع اجتماعي واستراتيجي، وقد يؤدي لتسريب بيانات حساسة لملايين المواطنين، ويهدد ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية الوطنية.