كود الرباط//

ف تفاعل مع ما نشره موقع “كود” بخصوص التوتر الذي تشهده المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، كشفت مصادر نقابية من داخل الكنفدرالية، مقربة من  منسق المجموعة الحالي، أن “ما يجري لا يمكن فصله عن صراع شخصي مرتبط بالمواقف كذلك، تم تغليفه بخلفية تنظيمية، بينما الأصل هو رفض احترام قرار جماعي صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة”

المصادر المقربة من نازهي، أكدت ل”گود” أن المكتب التنفيذي للكدش حسم، قبل انطلاق النصف الثاني من الولاية البرلمانية في أكتوبر 2024، في مسألة تنصيب المستشار لحسن نازهي منسقًا جديدًا للمجموعة البرلمانية خلفًا لزميله خليهن الكرش، وذلك في اجتماع حضره المعنيون واتُّفق فيه على احترام التداول. لكن فور بدء نازهي ممارسة مهامه، اصطدم برفض زميليه التعامل معه، بل قاطعا كل تنسيق، وامتنعَا عن أداء مهامهما الرقابية والتشريعية، رافضَين حتى الانخراط في مجموعات العمل الموضوعاتية. وفق نفس المصادر.

وبحسب نفس المصادر، فإن المستشار نازهي اضطر لتحمل مسؤوليات إضافية بشكل استثنائي، منها عضويته في مجموعتين في آن واحد: الأولى تُعنى بالتشغيل والاستثمار، والثانية تتابع ملف الوحدة الترابية، في خطوة وُصفت بالغير مسبوقة في تاريخ المجموعة.

ومع انتهاء الدورة الخريفية، وبعد فشل المستشارين في فرض تغيير جديد على رأس التنسيق، لجآ إلى استقدام مفوض قضائي وتسجيل محاولة عقد اجتماع لانتخاب منسق جديد، رغم أن هذه الخطوة ” تفتقر إلى الشرط الأساسي المنصوص عليه في النظام الداخلي، وهو توقيع العنصر الثالث لتشكيل مجموعة برلمانية” وفق مقربين من نازهي.

وفي نفس السياق،  وجه لحسن نازهي مراسلة إلى رئاسة المجلس، دعا فيها إلى احترام النظام الداخلي للمجلس، مؤكدًا أن مواقف المجموعة لا يمكن أن يعبر عنها سوى الناطق الرسمي المعين، ومتبرئًا مما وصفه بـ”فيلم المفوض القضائي” الذي لا يغيّر من الوضع القانوني شيئًا.

في خضم هذا الصراع، تتجه الأنظار إلى رئاسة مجلس المستشارين لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ موقفًا لحسم هذا الجدل التنظيمي داخل أحد المكونات النقابية الأساسية في المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل استمرار استعمال اسم المجموعة في مراسلات دون إذن من منسقها الرسمي.