عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق دركي برتبة رقيب أول، وذلك على خلفية تورطه في جناية الارتشاء وحيازة المخدرات.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم “هشام.ا” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من المشاركة في الاتجار في المخدرات والمشاركة في نقل المخدرات.

كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لدى المتهم وقدره 699400.00 درهم لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع السيارة من نوع داسيا وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها.

وعلمت “كود” أن المسؤول الدركي كان يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بالطاوس بسرية مرزوكة، التابعة ترابيا للقيادة الجهوية للدرك بالرشيدية، وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي الأبحاث والتحريات مع المتهم.

وبرر الدركي أمام المحكمة أثناء إعطائه الكلمة الأخيرة بأن المبالغ المالية التي عثر عليها داخل حقيبة تخصه، وكان يشتغل بالموازاة مع وظيفته في بيع السيارات والأغنام، بالإضافة إلى اشتغاله في المجال العقاري الذي لم يقدم للمحكمة ما يفيد ذلك، مكتفيا بالقول أنه يتوفر على وصولات في هاتفه النقال المحجوز في إطار هذه القضية.