كود الرباط//

نفت رفيعة المنصوري، عضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، في اتصال مع “كود”، أن يكون أي قيادي في حزب الاستقلال وراء رفعها للشكاية ضد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مستغربة من إقحام اسم النعمة ميارة ومحمد سعود في المف.

وروج مقربون من مضيان، في مقالات توصلت بها “كود”، بأن محمد سعود والنعم ميارة وراء الدعوى القضائية التي رفعتها رفيعة المنصوري ضد مضيان، لكن رفيعة المنصوري نفت ذلك بصريح العبارة وأكدت “بلي ميارة مكتهضرش معه حتى فالهاتف باش يكون وراء الشكاية، وبلي سعود بالعكس كان ضد نمشي للقضاء فاللول”.

وقالت رفعية المنصوري لـ”كود” إن قضيتها يؤطرها القانون الجنائي ولا علاقة لها بالحزب ولا بالسياسة”، مضيفة: “المشكل جنائي ولا علاقة له لا بميارة لي مكنتواصلش معه أصلا ولا بسعود لي حاول يمنعني نرفع دعوى قضائية”.

وشددت أن المتهم (دون ذكر اسمه) استباح كرامتها ومارس كل أنواع الضغط، موضحة “ثقتي كبيرة في القضاء المغربي”.

من جانب آخر كشفت مصادر مقربة من زوج المنصوري في اتصال آخر مع “كود”، أن التسجيل الصوتي جزء من الكل، من ممارسات مضيان، مضيفا أن “العائلة كلها تدعم رفيعة المنصوري، لأنها شجاعة في فضح مثل هؤلاء”.

وتابعت ذات المصادر بأن “المنصوري خرجت وقالت لا، مشات للقضاء وماشي للحزب، واخا هي مسؤولة إقليمية وتقلدت مناصب ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، لكن تجرحات بزاف ومشات للقضاء”.

وأكدت مصادر من عائلة المنصوري بأن “العشاء لي دار في منزل حمدي ولد الرشيد، فعلا كان، ولكن رفيعة رافضة للصلح رافضة تحضر فيه لأن القضية بالنسبة لها لا علاقة لها بالحزب”.

وفي حالة قدم مضيان الاعتذار، قال مقرب من عائلة المنصوري لـ”كود”: “يعتذر أمام القضاء.. وديك ساعة لها مدبرها حكيم”.

وذكرت المصادر المطلعة أن المنصوري لجأت إلى القضاء رفقة زوجها، مؤكدة بأن المنصوري لم تتشاور لا مع سعود ولا مع نزار ولا مع شي قيادي”، مضيفة بأن المنصوري تشاورت مع خواتاتها وخالها وبنت ختها لي رافعت كذلك عليه دعوى”.

يشار بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.

وكانت الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.

الشكاية ضد مضيان تتهمه بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.