عمر المزين – كود///

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق بعض المتهمين المتابعين في ملف الاختلالات الخطيرة التي عرفتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة.

وقضت الغرفة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قبول الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد القرار المستأنف مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم حسن خمسي إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم عبد العزيز المفكر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

كما قررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، إبقاء المقتضيات الأخرى و إبقاء لمقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى باستثناء حسن خمسي وعلى الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت معاقبة “مصطفى.ا” بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، شأنه شأن “محمد.ب” الذي حكم بنفس العقوبة الحبسية، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما حكم على “عبد العزيز.ا” بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على حسن.ا” المستخدم المتقاعد بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، قبل أن مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهما.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين بأداءهم على وجه التضامن مبلغ 415,000 درهم (إرجاعا) للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شخص مديرها، وتعويضا لنفس المؤسسة قدره 41,000 درهم باستثناء المتهم “الحسن.ا”.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوبع المتهمون من أجل “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال والبقاء غير المشروع فيه، وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير، واستغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وتفجّرت هذه القضية بعدما كشفت لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة، حسب مصادر “كود”، أنه تم التلاعب في النظام المعلوماتي من طرف المستخدم “مصطفى.ا” بواسطة رقم المتدخل الخاص وبفعل هذه الأفعال المرتكبة من طرفه تم تفويت مبالغ مالية مهمة على الوكالة عبارة عن رسوم والمقدرة في مبلغ مالي قيمته 415.000 درهم.

كما وقفت اللجنة على معطيات خطيرة، حيث كشفت أنه تم تفويت مبلغ 138.252,58 درهم على خزينة الوكالة، بعدما تم ربط مستودع للتخزين الخاص بأحد المتهمين الذي تقرر حفظ المسطرة في حقه، وكذا إحدى الفيلات لأحد المتهمين الذي بدوره حفظت المسطرة في حقه.