كود -وكالات//

رشيدة داتي، وزيرة الثقافة السابقة ففرنسا ورئيسة بلدية المقاطعة السابعة فباريس، رجعات رسمياً لخدمتها الأصلية لي هي القضاء، وهادشي بعدما غبرات على المحاكم هادي 23 عام بسبب السياسة والمحاماة، هاد الرجوع نوض قربالة كبيرة ففرنسا بسب التوقيت ديالو.

على حساب ما نشرات جريدة “لوموند”، داز واحد القرار إداري ما تنشرش فالجريدة الرسمية، كيعلن بلي داتي سالات فترة التوقف المؤقت ديالها. وبقات لعدة أسابيع بلا منصب محدد حتى لنهار الجمعة 4 سبتمبر، فاش وزارة العدل قادات ليها الوضعية واقترحات عليها منصب مهم بزاف لي هو “نائب أول فالإدارة المركزية” (premier substitut) فالأمانة العامة ديال الوزارة.

هاد التحرك جا بعدما مشات داتي فالبداية ديال شهر ماي لوزارة العدل، وحطات الشروط والطلبات ديالها قدام الوزير جيرالد دارمانان.

ملي هضرات جريدة “لوموند” مع وزارة العدل، الوزارة دافعات على هاد القرار وقالت بلي رشيدة داتي فالتدريب والأصل ديالها قاضية، والقانون كيعطي الحق لأي قاضي يرجع لخدمتو يلا طلبها، والوزارة مجبرة قانونياً تقبل الطلب ديالها.

الحاجة لي صدمات كاع المتتبعين هي التوقيت ديال هاد التعيين، حيت جا أيام قليلة قبل ما توقف رشيدة داتي قدام المحاكمة ديالها لي لاتبدأ من 16 حتى لـ 28 سبتمبر.

رشيدة متابعة بتهم ثقيلة بزاف هي “الفساد واستغلال النفوذ”. القضية وما فيها أن القضاء شاك بلي داتي شدات تحت الطبلة 900 ألف يورو بين 2009 و2013 من عند شركة السيارات “رينو-نيسان”. المحققين كيقولو بلي هاد الفلوس مشات تحت غطاء “أتعاب محاماة”، ولكن فالأصل تعطات ليها باش دير الدعاية (لوبي) لصالح الشركة فقلب البرلمان الأوروبي (حيت كانت برلمانية أوروبية فديك الوقيتة) بتنسيق مع الباطرون المشهور لي هرب من بعد، كارلوس غصن. داتي من جهتها كتنفي هادشي وكتصر بلي هاديك كانت غير خدمتها كمحامية دولية.

المحللين كيشوفو بلي إصرار داتي باش ترجع للقضاء دابا هو على قبل “الحصانة ” للمستقبل ديالها. حيت يلا حكمات عليها المحكمة وتمنعات من العمل السياسي (يعني تطير ليها رئاسة البلدية)، وغيبقى الصالير والمنصب ديالها كـ “قاضية” مضمون ومحمي بالقانون، حيت المساطر الإدارية باش يعاقبوها وسط وزارة العدل غاتاخد وقت طويل بزاف من بعد.