كود: البيضاء
كشفت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، حصلت «كود» على نسخة منها، مجموعة من الخروقات التي تشوب الترخيص للمحلات التجارية التي تتغير رخص الاستغلال الخاصة بالأنشطة التجارية المزاولة بها، كما تتغير الملابس التي يرتديها الواقفون خلف هذه التراخيص.
وجاء في الرسالة أن الطوابق السفلية لبعض المساكن، خاصة بعض الفيلات بحي الهناء، قد تحولت إلى محلات تجارية، أمام مرأى ومسمع المسؤولين بهذه الجماعة، حيث أوردت الرسالة حالة الفيلا القريبة من الجماعة التي تغيرت ملامح طابقها السفلي، خاصة الحديقة، التي غدت عبارة عن ثلاثة محلات تجارية، واحد لنسخ الوثائق “فوطوكوبي” والثاني مكتب لتحرير العقود والكتابة العمومية، والثالث دكان للبقالة.
وأضافت الرسالة أن كل المحلات المذكورة تم استصدار رخص لها، رغم أنها لا توجد في التصاميم الأصلية لهذه البناية. وتسترسل الرسالة/ الشكاية في عرض الخروقات المرتبطة بهذا المسكن، بعد الترخيص للمحل الجديد الذي أضيف لمزاولة الجزارة.
وأشارت الرسالة بأصابع الاتهام إلى مسؤول بمصلحة الرخص الاقتصادية، حيث قالت إن هذه المصلحة «سعت إلى تحويل دكاكين “سوق العورج” إلى معامل للنسيج والحياكة، في غياب أدنى الشروط المطلوبة لذلك، مع التلاعب في رخص المراحيض العمومية، كما أن الترخيص لتجارة بيع الدجاج واستعمال آلات “الترياش”، يتم في غياب أدنى شروط الوقاية والنظافة، الأمر الذي حول الساحات المحيطة بأحد أركان هذا السوق إلى مرتع للديدان والأزبال التي تفوح منها روائح كريهة.
وختمت الرسالة ما وصفته بالخروقات إلى الإشارة أنه “عند تفويت أحد الدكاكين المتواجدة بسوق التعاون (المتواجد بشارع أفغانستان) تقوم المصلحة الاقتصادية بتغيير الرخصة باسم المالك الجديد، مع العلم -تضيف الرسالة- أن الحقوق التجارية يتم تفويتها بمبالغ مرتفعة (قد تصل إلى 800 ألف درهم)، أي ثمانون مليون سنتيم، دون أن تستفيد الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، أو المقاطعة الحضرية للحي الحسني من هذا التفويت سنتيما واحدا… !! ما عدا -حسب الرسالة – ما يصل إلى جيوب المشرفين على نقل هذه الرخص إلى أسماء أخرى غير أسماء أصحابها الأصليين.
وتخلص الرسالة إلى أنه «بسبب هذا الوضع أصبحت هذه الدكاكين بضاعة للمضاربة، ولا تقوم بدورها الاقتصادي والتجاري الصحيح».
وطالبت الرسالة وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه الرخص، وإيفاد لجنة إلى مصلحة الرخص بجماعة الحي الحسني بالدارالبيضاء. بعد أن فشلت العمالة في ضبط هذه الخروقات رغم الشكايات التي توصلت بها.