كود الرباط//

عرفات جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حضور قوي للوزراء من مختلف مكونات التحالف الحكومي، في مشهد يؤكد استمرار تماسك الأغلبية الحكومية في سياق الجدل حول ملتمس الرقابة.

وحضر الجلسة عدد من الوزراء وكتاب الدولة، أبرزهم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك (عن حزب الاستقلال)، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، الحاج بايطاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام صابري، كاتب الدولة فالشغل عن حزب الأصالة والمعاصرة)، أديب بنبراهيم، كاتب الدولة فالاسكان والتعمير (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، عمر حجيرة، كاتب الدولة فالصناع والتجارة، (عن حزب الاستقلال) عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (الأصالة والمعاصرة).

وحضر كذلك لحسن السعدي، الوزير النشيط والأكثر حضورا لي الاعلام، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة فوزارة الاسرة (عن الاستقلال)، ووزيرة الاسرة والتضامن الاستقلالية نعيمة بنيحي، زكية الدرويش، كاتبة الدولة فالصيد البحري،  أمين التهراوي، وزير الصحة والاجتماعية عن الاحرار،  محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (من التكنوقراط، وهو الوزير الوحيد من وزراء السيادة الحاضرين في الجلسة)

هذا الحضور السياسي المكثف، الذي طغى عليه وزراء الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، فيه مساج سياسي للمعارضة للي كتعرف تشتت مقابل تماسك الأغلبية، خاصة في جلسة مساءلة خصصت لموضوع “ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.

في المقابل، سُجّل غياب لافت لعدد من وزراء، السيادة، وعلى رأسهم، وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الاوقاف والوزير المنتدب المكلف بالدفاع.

ولوحظ غياب كذلك، كل من  نزار بركة، وزير التجهيز والماء (امين عام حزب الاستقلال)، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (منسقة حزب الأصالة والمعاصرة)، محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل (عن حزب الأصالة والمعاصرة)

هذا الحضور الوزاري الكثيف هو مساج سياسي موجهة للمعارضة، في سياق ما بات يُعرف بـ”جدل ملتمس الرقابة”، الذي كانت بعض أطراف المعارضة تُلوّح به، قبل أن يُجهض في على يد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة اختلاس الملتمس.