عمر المزين – كود////

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر مساء اليوم الخميس، إيداع ثلاثة أشخاص، السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنح التلبسية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة قررت بعد استنطاق المتهمين إيداعهم السجن المحلي من أجل “الاتجار الدولي في المخدرات، والرشوة، وصنع شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة والمشاركة في الخيانة الزوجية”، الكل حسب المنسوب إليه، في انتظار تدخل إدارة الجمارك على الخط من أجل تنزيل قانون الصرف و الجمرك.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من “توفيق.ج” صاحب مقهى معروفة وسط المدينة، و”ميمون.أ”، و”الحسين.د” صاحب مكتب للصرف، بينما تخلف كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وأكدت مصادرنا أن النيابة العامة لن تتساهل مع أي جهة في هذه القضية كيفما كان موقعها في المسؤولية.

كما قررت النيابة العامة المختصة متابعة موظف في حالة سراح، شأنه شأن عوني سلطة، بالإضافة إلى فتاة توبعت في حالة سراح من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق أحد المستخدمين في مكتب الصرف لانعدام وسائل الإثبات.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الجمارك ستدخل على الخط في هذه القضية التي هزت الرأي العام الفاسي من أجل تنزيل قانون الصرف والتدليس فيما يتعلق بتعشير السيارات، كما تقرر إحالة ملف أحد القضاة الذي أظهرت التحريات تورطه في هذه القضية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت اليوم الخميس، على أنظار النيابة العامة المختصة، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والرشوة وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة.

وجرى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب ما أكدته مصادر “كود”، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك الذي أحال هذا الملف الضخم على النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة، فيما ينتظر أن يحال كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي غاب عن موعد تقديمه أمام النيابة العامة رغم إعلامه مسبقا بذلك من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

كما سيتم خلال الأيام المقبلة إحالة مكلفين بإنفاذ القانون (مسؤولين أمنيين)، وكشفت مصادرنا أن أن الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه القضية هو تبييض عائدات الاتجار في المخدرات لاقتناء سيارات فارهة من الخارج وإعادة بيعها في التراب الوطني.

كما كشفت التحريات المتواصلة عن تورط مقدمين في تزوير شواهد الإقامة بهدف تعشير السيارات لأشخاص متقاعدين مستفيدين من التخفيضات لاقتناء عدد كبير من السيارات المتحصلة من أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.