الأستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ///

صعيب على المغاربة يفهموا أن تحاليل الحمض النووي الـ ADN غير واردة في النصوص المقترحة من أجل تطوير قانون الأسرة أو المدونة أو سمّها ما شئت…

المغاربة، حتى الأميين منهم، استأنسوا ومنذ منتصف التسعينات بالتحاليل الحمضية لإثبات المسؤولية الجنائية…في البداية عبر المسلسلات البوليسية في التلفزة، ثم بعد ذلك في إثبات المسؤوليات الجنائية للإرهابيين الذين هاجموا الدار البيضاء في 16 ماي 2003…أمر عادي جدا بالنظر إلى التطور الهائل للعلوم…

بل وحتى عقلية ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاة، والعقيدة الأمنية لأجهزتنا البوليسية، جعلت بالتدريج الدليل المادي حجة المختبرات العلمية للشرطة والدرك الوطني على رأس الحجج والأدلة…بل إن اعتراف الفاعل المفترض كدليل قطعي في جرائم الدم، تراجع كثيرا خلال العشرين سنة الماضية من تاريخ ردع الإجرام في المغرب…ولم تعد الضابطة القضائية تعطيه الأهمية التي كانت له من قبل…فكم من فاعل مفترض اعترف بجريمة هو بريء منها، وتبين عن طريق تحاليل الحمض النووي أن الفاعل الحقيقي ليس هاذا الذي اعترف ليس سوى “كومپارس” قدم نفسه كبش فداء من أجل مكاسب أخرى لا يعرفها سواه والأفعال الأصلي، أو لأسباب أخرى يكشف عنها بحث ضباط الشرطة القضائية إياها…

وأعتقد أنه الآن في سنة 2024 لن نجد مغربي واحد يشك في نجاعة التحليل الحمضي في إثبات الأفعال الإجرامية…بل وسيصاب بالاستغراب والدهشة إذا قلت له العكس…

سيصاب بالاستغراب إذا قلت له لن نعتمد التحليل الحمضي في إثبات أن هذا المولود من صلبك من دون حمض نووي…وأنه ابنك شئت ذلك أم رضيت، لأن أمه كانت في فراشك وهي لم تكمل عدّتها أو لسبب آخر يعرفه فقهاء سيدي أحمد التوفيق…

لن يفهم لأنه لم يسمع كثيرا بنظرية الولد للفراش، وسمع لعقود من الزمن نظرية “الرّاگد” وقهقه بصددها كثيراً كموضوع للنكتة، ولكنه سمع وشاهد وعاين بالملموس الدور الذي لعبه ويلعبه التحليل الحمضي في إثبات المسؤوليات الناتجة عن الجرائم والأحداث العَرَضية…

وعليه، رجاء عدم الاستخفاف بمعرفة المواطن للأمور وبذكائه في إدراك الأمور…فهو ليس غبياً أو عبيطاً …

ولعلكم بالإمعان في الحفاظ والمحافظة على ما تبقى من قواعد التعامل الديني في المغرب، سوف تضيعونه كاملاً…

لان الشك سيتسرب للعقول والأذهان لا محالة…والشك أخطر من الرفض أو القبول…