عثمان الشرقي ـ كود//
القضية اللي طاحت هاد الأيام فـ إقليم الجديدة ولات حديث الشارع والرأي العام المحلي، بعدما تفجر ملف كيهم رئيس جماعة المهارزة الساحل، التابع لدائرة آزمور.
مصادر موثوقة أكدت لـ”كود” أن الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالجديدة أحالت الملف ديالو على النيابة العامة فالمحكمة الابتدائية، بعدما رفض الرئيس المذكور الاستجابة للاستدعاءات المتكررة اللي توصل بيها.
الأحداث بدات من شكاية تقدّم بها واحد المواطن، كيتهم فيها رئيس الجماعة بفبركة ملفات وتلفيق تهم عبر شكايات كيدية، معزّزة بتسجيلات صوتية كتورّي بوضوح كواليس ديال فبركة ومتابعات بلا أساس. الشكاية هادي كانت بتاريخ 17 مارس 2025، تحت ملف عدد 2025/3101/1391، وتوجّهت مباشرة لوكيل الملك فـ ابتدائية الجديدة.
لكن المفاجأة الكبيرة هي موقف المشتكى به: رغم الاستدعاء من طرف الفصيلة القضائية بالجديدة، ورغم استدعاء آخر عبر المركز الترابي للبئر الجديد، الرئيس فضل يتجاهل الاستدعاءات الرسمية بحال إلا أنه “ما معنيش”.
هاد السلوك ماشي مجرد حادث عابر، بل كيعيد فتح النقاش الكبير حول بعض المسؤولين المحليين اللي كايحسبو راسهم فوق القانون، واللي كايتهرّبو من المساءلة بحال إلا عندهم “حصانة غير معلنة”. بزاف ديال الناس وصفو هاد التصرف بأنه محاولة للهروب إلى الأمام، وكاين اللي شاف فيه استهتار بالعدالة وبالمؤسسات.
القضية اليوم ما بقاتش غير نزاع شخصي بين رئيس جماعة وضحية كيقول أنه تعرّض للتشهير والفبركة، ولكن ولات مؤشر خطير على التحديات اللي كاتواجهها العدالة فـ بلادنا فـ تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.
الملف دابا بين يدي النيابة العامة، والأنظار كلها متجهة للجديدة باش تعرف شنو غادي يوقع، واش العدالة غادي تقدر توصل للرئيس وتجبره يمتثل بحال أي مواطن آخر.
