كود الرباط//

توصلت “كود” برد من مجلس جماعة بركان، بخصوص مقال نشرناه حول “صراع بين المنتخبين وشركة العمران”، وشبهات حول استفادة مسؤولين بالجماعة من أراضي الدولة في المدينة.

وقال التوضيح الصادر عن رئاسة المجلس البلدي إن “اتفاقية تأهيل مدينة بركان، المتضمنة لتهيئة الشوارع وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز ونزع الملكية للأراضي موضوع التصفيف أو التوسيع حسب تصميم التهيئة للمدينة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019 و2021 و2022 وملحق آخر لسنة 2023، تبلغ كلفتها الإجمالية 500 مليون درهم وليس 100 مليار سنتيم”.

وبالنسبة لجماعة بركان، المهمة ديالها كاينا فتهيئة بعض شوارع المدينة، إضافة إلى تحمل ملف نزع الملكية للأراضي موضوع التهيئة بقيمة 255 مليون درهم.

وأفاد التوضيح بأن شركة العمران تتكلف بإعداد الدراسات والصفقات وتتبع الأشغال مقابل 7 في المائة من قيمة الأشغال كمستحقات لها عن الأتعاب.

وأفاد ذات المصدر أن المجلس الجماعي لمدينة بركان مبقاش عندو أي التزام مالي تجاه الأطراف المكلفة بالتأهيل الحضري.

وبخصوص موضوع الطريق المزدوج الدائم الذي تمت دراسته وإنجازه من طرف وزارة التجهيز، يضيف البلاغ التوضيحي، أنه يدخل في إطار الطريق الوطنية بين أحفير بإقليم بركان وسلوان بإقليم الناظور.

وعن محطة البنزين التي أثارت الجدل، قال التوضيح إن صاحب الملك العقاري قام ببناء المحطة بموجب رخصة مسلمة من طرف الجماعة فزوان بعد موافقة الوكالة الحضرية بوجدة والمكتب الجهوي للاستثمار وهي في ملكه الخاص وليس من أملاك الدولة.

وقال البيان :”يتمنى المجلس الجماعي إجراء تحقيق مع المستفيدين من أراضي الدولة”.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس البلدي لم يستفيد من أراضي الدولة ولم يشتريها، نافيا وجود صراع مع شركة العمران.