الوالي الزاز -كود- العيون ///

[email protected]

دافع رئيس جماعة السمارة، مولاي إبراهيم الشريف، خلال أشغال مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 8 أكتوبر 2024، بإستماتة عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، ومبادرة الحكم الذاتي، وكذا جهودها التنموية السوسيو إقتصادية ذات الأثر المباشر على المنطقة وساكنتها.

وأكد رئيس جماعة السمارة، مولاي إبراهيم الشريف، بإعتباره ممثلا شرعيا لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في مداخلته، أنه يحضر مناقشة اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة بصفته رئيسا لبلدية السمارة إحدى أكبر الأقاليم الصحراوية المغربية بعد إنتخابات حرة ونزيهة شارك فيها الناخبون الصحراويون بكثافة حطموا فيها الأرقام القياسية من حيث نسب المشاركة، مضيفا أن هذه المشاركة المكثفة تمنحه الشرعية لتمثيل سكان الصحراء المغربية وتمنحه الحق في التحدث بإسمهم أمام المجتمع الدولي.

وشدد مولاي إبراهيم الشريف في كلمته، أنه يتوجه إلى اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة بصفته الشرعية بالقول وبصراحة وبأعلى صوته أن دموع التماسيح التي يذرفها ممثل البوليساريو أمام اللجنة لا يمكن أن تنطلي على الصحراويين، مردفا “نحن نعرف بعضنا البعض”، موردا: “ولأننا نمثل عائلة واحدة فإنني أتوجه إليهم داخل هذه القاعة بكل أخوة ومحبة وتجرد وأدعوهم لتحكيم ضميرهم للوقوف وقفة تأمل لمراجعة مواقفهم لما فيه مصلحتهم ومصلحة أهلهم وذويهم بمخيمات تندوف، ثم لما فيه مصلحة وطننا وقبل كل شيء، لأن هذا الوطن الكبير الذي هو المغرب، هو الذي سيحتضننا جميعا في نهاية المطاف”.

وأبرز رئيس جماعة السماره بإعتباره ممثلا شرعيا للسكان الصحراويين بالمغرب، أن الصحراويين واعون بصعوبة الموقف ولهذا السبب ما فتئت السلطات العمومية المغربية تمد يد المصالحة والسلام وتتقدم بالإقتراحات الكفيلة بتسهيل عملية التقارب والتخلص من تركة الماضي رغم جوانبه الأليمة وفتح صفحة جديدة بين الأهل والأحباب والجيران.

وأشار مولاي إبراهيم الشريف، أن المغرب قدم في هذا الإطار مشروع الحكم الذاتي الذي يعطي الاقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا يمنح أبناء المنطقة صلاحيات مهمة لتسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية، مردفا أنه الإقتراح الذي يأمل المغرب ويأمل الصحراويون من خلاله وضع حد لهذا المشكل وتجنيب المنطقة أسباب التوتر وعدم الإستقرار.

وإسترسل مولاي إبراهيم الشريف، أن المغرب ماضٍ في خطة الحكم الذاتي، موضحا أنه يفعل ذلك إيمانا منه بأن الهدف من هذا المشروع الكبير ليس فقط التنمية المستدامة، بل بإعتباره حلا سلميا وديمقراطيا للتعامل مع ملف الصحراء المغربية عبر أجهزة تمثيلية ذات إختصاصات فعلية وتنفيذية وإمكانيات بشرية ومالية كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي مع إحترام خصوصيات المنطقة في إطار الوحدة الوطنية والسيادة المغربية على كامل التراب الوطني.