وكالات//

خطا رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنيي، أمس الخميس، خطوة مهمة في مشاوراته “الأخيرة” لتشكيل حكومة جديدة وفق ما أعلن مكتبه. وقال مكتب رئيس الوزراء الجديد إنه أعد قائمة بالوزراء قدمها للرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس، وتعهد في وقت لاحق أنه سيتم الكشف عن هذه التشكيلة قبل الأحد.

وقال مكتب بارنيي إن أولويات الحكومة ستشمل تحسين القدرة الشرائية للسكان وضمان الأمن والسيطرة على الهجرة وإدارة المالية العامة بصورة أفضل. ويتوقف أمر حكومة بارنييه المقترحة على ماكرون الذي يجب أن يوافق عليها.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن بارنيي اقترح السناتور المحافظ برونو ريتايو وزيرا للداخلية، ومن المقرر ترقية جان نويل بارو إلى منصب وزير الخارجية، والذي يشغل حاليا منصب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية لدى الحكومة الفرنسية.

وأضافت أن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيبقى في منصبه، بينما سيتولى النائب البالغ من العمر 33 عاما أنطوان أرمو وظيفة كبيرة غير محددة في وزارة المالية والاقتصاد.

والتقى بارنيي صباح الخميس رئيسة الجمعية الوطنية ياييل برون بيفيه التي تنتمي إلى المعسكر الرئاسي، ثم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه العضو في حزب الجمهوريين على غرار رئيس الوزراء.

واستقبل ماكرون الذي يؤكد حرصه على عدم التدخل في تشكيل الحكومة، بارنيي الثلاثاء ثم الأربعاء، وأفادت تسريبات أن لقاءهما الثلاثاء لم يجر بشكل جيد.

وتصاعد التوتر الأربعاء مع إلغاء لقاءين مزمعين لبارنيي، الأول مع نواب حزب ماكرون من كتلة “معا من أجل الجمهورية” الذين يطالبون بـ”توضيحات”، ولا سيما على صعيد الضرائب، وبعدها ألغي اجتماع ثان مع اليمين.

وأوضح رئيس الوزراء الأربعاء أن الوضع المالي في البلاد “خطير للغاية”، مؤكدا أنه “يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية”.

وذكر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء بأنه من المفترض عرض “مشروع الميزانية” للعام 2025 على البرلمان في مطلع أكتوبر وبعده “الخطة المالية الوطنية المتوسطة المدى التي يجب أن تنقلها الحكومة إلى المفوضية (الأوروبية) بعد ذلك ببضعة أيام”.