عمر المزين – كود///

وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الأسبوع الجاري، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك حول “حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون”.

وأكدت الدورية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، على ضرورة الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة للنيابات العامة في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021.

ودعا بلاوي إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصورة عامة، عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث، عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرها وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقمية، مع الحرص على إنجزا محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوصت التعليمات تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات، والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية التي تراها النيابات العامة مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لم تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه.

رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إضافة “حالة العود” إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى تبث لدى النيابات العامة قيام شروطها القانونية.

كما شدد على ضرورة تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض شكل دقيق يبرز بجلاء العناصر المرتكبة التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.