الرئيسية > آش واقع > رئيس النيابة العامة في حوار حصري مع “كَود”: مدونة الأخلاقيات القضائية حدث هام ف تاريخ القضاء المغربي.. وها الأولويات اللي عندنا وها كيفاش غادي نساهمو ف التنمية والاستثمار وحماية المرأة والطفل
10/04/2021 18:30 آش واقع

رئيس النيابة العامة في حوار حصري مع “كَود”: مدونة الأخلاقيات القضائية حدث هام ف تاريخ القضاء المغربي.. وها الأولويات اللي عندنا وها كيفاش غادي نساهمو ف التنمية والاستثمار وحماية المرأة والطفل

رئيس النيابة العامة في حوار حصري مع “كَود”: مدونة الأخلاقيات القضائية حدث هام ف تاريخ القضاء المغربي.. وها الأولويات اللي عندنا وها كيفاش غادي نساهمو ف التنمية والاستثمار وحماية المرأة والطفل

حاوره عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أجرت “كَود” حوارا خاصا مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، هو الأول من نوعه بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس بتاريخ 22 مارس بالقصر الملكي في فاس.

وأكد رئيس النيابة العامة، في هذا الحوار، أنه سيواصل تنزيل الأوراش والمشاريع المهمة التي بدأها الرئيس السابق محمد عبد النباوي، والذي عينه الملك رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا أولا لمحكمة النقض.

كما أبرز أنه سيحرص على أن تظل النيابة العامة منفتحة على محيطها لمواجهة التحديات، نيابة عامة مواطنة، لا تذخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا أو مساسا بأي حق من الحقوق، واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات.

وفيما يلي الحوار الكامل ل “كَود” مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض:

“كَود”: ما هو أول قرار اتخذتموه مباشرة بعد تعيينكم رئيسا جديدا للنيابة العامة؟

– رئيس النيابة العامة: لا شك أن سلفي ذ. محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أرسى دعائم مؤسسة رئاسة النيابة العامة على أسس متينة، وتمكن بفضل حنكته وتجربته الواسعة من إتمام بناء هياكلها وتحديد مجال تدخلها، كما ترجم على أرض الواقع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تحدد اختصاصاتها.

وإذا كان النجاح في إنجاز أي عمل وبلوغ الأهداف المسطرة مسألة إيجابية، فإن الحفاظ على المكتسبات وتطويرها، ومواصلة المسيرة بنفس الروح تطرح على عاتقي وعاتق الفريق الذي يشتغل معي مسؤوليات كبيرة، أبرزها الحفاظ على الصورة المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة، كإدارة معنية بتنفيذ السياسة الجنائية، مؤسسة قضائية تسهر على حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، والحرص على سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف في إطار من التلاؤم بين الحقوق والواجبات كما جاء ذلك في التوجيهات الملكية السامية في ظهير تعييني وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.

وانطلاقا مما سبق، جعلت من أولى اهتماماتي استكمال الأوراش والمشاريع الرائدة التي بدأها السيد الرئيس السابق، وإعداد خطة عمل متكاملة للمرحلة المقبلة، تنصب على خدمة المواطن المغربي وتعزيز ثقته في القضاء، عبر تكريس التخليق ونشر ثقافة النزاهة والحياد، والحرص على تطوير آليات اشتغال النيابة العامة، وتمكينها من الإمكانيات اللازمة والرفع من قدرات أعضائها المعرفية.

كما سأحرص على أن تظل النيابة العامة منفتحة على محيطها لمواجهة التحديات، نيابة عامة مواطنة، لا تذخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا أو مساسا بأي حق من الحقوق، واحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات، واتخاذ القرارات وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

لذلك، فإنني سأعمل على توجيه عمل النيابة العامة في هذه المرحلة لتكون في خدمة المواطن.

كما عبر ذلك جلالة الملك في خطابه السامي خلال ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 09 أكتوبر 2010، والذي جاء فيه: (وإننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن ، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم).

ومن تم فإن عمل رئاسة النيابة العامة ينبغي أن ينعكس إيجابا على مستوى النيابات العامة بالمحاكم، فلا أهمية في نظري لأي عمل نقوم به، إذا لم يجني المواطن ثماره من خلال تنزيل مختلف أوجه مضامين منظومة العدالة وفقاً لما ينص عليه القانون على أرض الواقع بالمحاكم.

“كَود”: كيف ستعملون على أجرأة مقتضيات أخلاقيات القضاء في ظل تنامي استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتنامي مطالب الحق في حرية التعبير؟

– رئيس النيابة العامة: شكل صدور مدونة الأخلاقيات القضائية حدثا هاما في تاريخ القضاء المغربي، وتنزيلا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 24 مارس 2016 والتي تنص على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.

ولا شك أن انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والاقبال المتزايد عليها طرح مجموعة من التحديات على الجسم القضائي من حيث الموازنة بين حرية التعبير واحترام واجب التحفظ، الذي تم إقراره لدرء فقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة، وضمانا لمصداقية الاحكام والقرارات القضائية.

وفي هذا الإطار عرفت مدونة الأخلاقيات القضائية واجب التحفظ، بأنه هو حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة وعدم إبداء آراء أو مواقف، من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، وذلك مهما كانت وسائل الاتصال ومواقع التواصل المستخدمة، ودون الاخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.

ولقد ألزمت مدونة الأخلاقيات السادة القضاة باحترام مقتضياتها أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن الآراء والمواقف سواء وقع الإفصاح عن الصفة القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بالحياة الخاصة أو بأي شأن آخر ، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما هو مسيئ لسمعة القضاء أو يمس باستقلالية ونزاهة وحياد القاضي، ومراعاة المكانة الاعتبارية  للقضاة واحترام الشرف والوقار والكرامة، وعدم استخدام لغة مشينة أو غير لائقة، والامتناع عن الدخول في سجالات علنية إلى غير ذلك من الضوابط الواردة في مدونة الأخلاقيات.

ولأجرأة هذه الالتزامات، أقرت مدونة الأخلاقيات آليات لتطبيق مقتضياتها ومواكبتها، وعلى رأسها لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، كما تم احداث مهمة قاض مستشار الأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون كل حسب اختصاصه.

وأعتقد أن التركيز ينبغي أن يكون في مرحلة أولى على تعميم مدونة الأخلاقيات القضائية على كافة السادة القضاة، والتعريف بمضامينها، وتنظيم الندوات واللقاءات التحسيسية بشأن أحكامها، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية، والانفتاح على التجارب والتطبيقات المقارنة.

علما أن هذه المدونة أبقت الامكانية مفتوحة لتلقي المقترحات والتوصيات الرامية إلى اجراء أي تعديل أو تغيير على أحكامها من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة.

“كَود”: تحدثم في حفل التنصيب عن توجه النيابة العامة للمساهمة في التنمية وتشجيع الاستثمار، كيف ستقومون بتفعيل هذه المقاربة؟

– رئيس النيابة العامة: تلعب السلطة القضائية دورا هاما في حماية الاستثمار، هذا الأخير الذي يعد دعامة أساسية للتنمية، إلا أن النهوض به يستلزم توفير المناخ المناسب إن على مستوى البنيات التحتية أو الإطار القانوني المحفز، فالمستثمر سواء كان أجنبيا أو مغربيا، لا يمكن أن تحفزه على استثمار أمواله إذا لم تتوفر له الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتوفير الأمن القانوني والقضائي.

وإذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد خطا خطوات عملاقة في هذه المجال، من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط وتحديد مسؤولية القضاة في التطبيق العادل للقانون، فان تجسيد هذه المقتضيات الدستورية والقانونية على أرض الواقع تستلزم بذل مجهودات كبرى من جميع مكونات السلطة القضائية.

وباعتبار النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، فهي واعية بأهمية الأدوار المنوطة بها في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك ما يحتم عليها الحرص على تطبيق القانون واستحضار البعد الحمائي للاستثمار في القرارات التي تتخذها، والتي ينبغي أن تكون بالإضافة إلى طابعها القانوني متسمة بالإنصاف والجرأة، ومحترمة للآجال المعقولة لحسم النزاعات، ومفعلة لكل الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.

كما أن تواجد النيابة العامة في المحاكم التجارية، وتدخلها في القضايا المعروضة على القضاء التجاري ينبغي أن يكون إيجابيا وقيمة مضافة تساعد المحكمة على بلوغ الأحكام العادلة والمنصفة والمحققة للأمن القضائي خاصة في ظل تنامي الصلاحيات التي منحت للنيابة العامة في نظام صعوبات المقاولة على ضوء التعديل التشريعي الأخير.

وسنحاول خلال الفترة المقبلة تحديد مجالات التكوين المستمر التي ينبغي التركيز عليها للرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال القانون الجنائي للأعمال، وتجويد الملتمسات التي يتقدمون بها في إطار القضايا التجارية المحالة عليهم وحثهم على ممارسة طرق الطعن المخولة لهم قانونا.

“كَود”: قلتم كذلك إن النيابة العامة ستهتم بالفئات الهشة في المجتمع، وأشرتم إلى النساء والأطفال، كيف ذلك؟

– رئيس النيابة العامة: تعلمون أن حماية المرأة والطفل تحظى بأهمية بالغة وبمكانة متميزة ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، باعتبارهما من الفئات الاجتماعية التي خصهما القانون، بحماية خاصة، بالإضافة إلى فئات أخرى كضحايا الاتجار بالبشر وذوي الاحتياجات الخاصة والضحايا….. .

وكما تعلمون فمجموعة من المناشير التي صدرت عن رئاسة النيابة العامة واللقاءات التكوينية والندوات التي نظمتها، همت موضوع حماية المرأة والطفل وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي نوليه لهذه الفئة وباقي الفئات الهشة من المجتمع، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية لما ينبغي إيلاؤه من عناية خاصة لهذه الفئة وكذا إيمانا منا بضرورة تجسيد المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية على أرض الواقع في بعدها الحمائي.

فالنيابات العامة ينبغي ألا تتوانى عن تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي أقر مجموعة من التدابير الحمائية للنساء ضحايا
العنف، وفي هذا الإطار أود أن أشير أنه خلال سنة 2019 بادرت النيابات العامة إلى تفعيل ما مجموعه 4250 تدبيرا حمائيا من قبيل المنع عن الاتصال بالضحية أو ارجاع المحضون إلى حاضنته، أو إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء…

وبالموازاة مع ذلك، فإن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تكريس الحماية القانونية للأطفال في مختلف أوضاعهم القانونية والاجتماعية سواء كانوا ضحايا لأفعال جرمية أو وجدوا في حالة نزاع مع القانون أو كانوا في وضعية صعبة، وذلك عبر المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع أو عبر الدورات التكوينية الرامية إلى تحسيس أعضاء النيابة العامة بالعمل على تعزيز الحماية للأطفال والسعي نحو مصلحتهم الفضلى عند النظر في قضاياهم.

وسأعمل على مواصلة حشد الجهود لتعزيز وتجويد كل الإجراءات الهادفة إلى مزيد من العناية والخطوات الحمائية بهذا الخصوص.

موضوعات أخرى

17/05/2021 20:20

الحكومة و رجوع مغاربة العالم فهاد الصيف.. النائب البرلماني حجيرة: خاصها توضح الإجراءات اللي موجدة لهاد العملية – وثيقة