عمر المزين – كود///

قال هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن موضوع “الكد والسعاية” شكل بالنسبة للمرأة أحد الحلول الفقهية التي تعكس الإجتهاد المنفتح في إطار النوازل التي كانت تُعْرض على الفقهاء والقضاة والذين كانوا يجتهدون لإيجاد حلول لها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء.

وذكر رئيس النيابة العامة، أن الفقهاء والقضاة أسَُّسُوا لهذا المبدأ والذي يعتبر تجسيدا لقيم العدالة والإنصاف وتكريسا للإعتراف بقيمة المجهودات المبذولة من طرف المرأة في تنمية أموال الأسرة.

كما أبرز بلاوي الذي كان يتحدث خلال الندوة الدولية المنظمة التي تتناول موضوعا ذي راهنية لتعلقه بإعمال نظام الكد والسعاية في ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، أن هذا الموضوع حظي باهتمام ِكِبَار الفقهاء والقضاة وأُلِفَتْ فيه العديد من من المؤلفات التي حاولت التأصيل الشرعي لهذا الحق والبحث عن تطبيقاته العملية.

ويعد المغرب، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أحد البلدان التي عَرَفَت ِإعْمَالا لهذا الحق منذ قرون في بعض مناطقه، كجهة سوس وقبائل غمارة بالشمال وصدرت بشأنه فتاوى من أشهرها ما أفتى به ابن عرضون في زمانه لمَّا عُرِضَتْ عليه هذه المسألة بخصوص مساهمة المرأة في تنمية الغلة والعمل الفلاحي بالبوادي.

وأكد أن التجربة أثبتت قدرة الاجتهاد القضائي المغربي على الانفتاح، وعلى مواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة، وابتكار حلول قضائية عادلة ومنصفة لتشكل بذلك أحد مصادر التشريع، وهنا يبرز دور الاجتهاد القضائي كآلية مُسَاِهَمة في نقل آثار التغيرات الاجتماعية والثقافية إلى مستوى التشريع.

“إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة المغربية، لم يكن ليحصل لولا وجود قيادة رشيدة على رأس البلاد يجسدها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، حيث لم يَدَّخِر جهدا منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين في تعزيز حماية المرأة، وتكريس حقوقها الكونية، وهو ما جَسَّدَته العديد من الخطابات الملكية، وتم تكريسه من خلال إصلاحات هيكلية تروم التنزيل الفعلي للمناصفة، وتحصين المكتسبات الحقوقية للمرأة ودعمها، وتعزيز الضمانات التشريعية والقانونية والإجرائية الضامنة لحمايتها”. يقول رئيس النيابة العامة.