عمـر المزيـن – كود//
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالصخيرات، أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة بلدا لإقامة مجموعة كبيرة من المهاجرين بعد أن كان على مر العقود بلدا للعبور.
وأضاف أن “التحول الذي عرفه المغرب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وسياسة الانفتاح التي نهجها خاصة على الدول الافريقية كانت عوامل أساسية في هذا التحول، مما كان له انعكاس على التركيبة المجتمعية لبلدنا واقتضى سن قوانين وإرساء سياسات واستراتيجيات لتأطير هذا التحول، اقتناعا بأن المهاجرين لاسيما غير الشرعيين يعيشون ظروفا تجعلهم في وضعية هشاشة”.
الداكي ذكر بمناسبة ندوة حول موضوع: “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، أن المملكة المغربية حرصت على تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز سواء من خلال المقتضيات الدستورية خاصة ما ورد بديباجة الدستور.
كما أكد بأن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون، حيث يستفيدون من نفس تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة والتي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى.
كما عمل المشرع المغربي، يقول رئيس النيابة العامة، على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال.
