عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وضعت زوال اليوم الاثنين، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المسؤول المذكور وضع تحت الحراسة النظرية مع مقاولين آخرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصياً، في انتظار إحالتهم جميعا على النيابة العامة المختصة وسط فرضية متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد قرر، حسب معلومات حصرية سابقة نشرتها “كود”، إغلاق الحدود في وجه “ع.ج”، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وينتظر أن تعمل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر الـ”BRPJ”.

يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي” أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.

ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس “ع.ج” ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، إذ ينتظر أن يتم الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.

وكان مصدر من ولاية جهة فاس مكناس قد أكد أن والي الجهة ينتظر بدوره نتائج الأبحاث والتحريات التي تم فتحها بهذا الخصوص من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية الجاري بها العمل، مؤكدا أن الوالي سعيد زنيبر لم يتساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.