عمر المزين – كود///

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إن “ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب منا جميعا العمل سويا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يساهم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جراء مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع”.

وذكر رئيس النيابة العامة، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة وذلك بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها.

ولقد أفضت استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها، حسب مولاي الحسن الداكي، إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال 6 سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من أربعة وتسعين مليون درهم (94.491.017,00 درهما) وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.

وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها.

وأضاف: “ويأتي هذا النهج إدراكًا منها لأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، حيث يُسهم ذلك بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وتؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء مما يُدَعِّمْ كفاءة العمل القضائي ويُعزز جودة الأداء”.