كود: العيون //

ذوي الاحتياجات الخاصة فالصحرا كاعيين مزيان على وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بسبب التماطل والتهميش، فمن بعد 8 سنين ديال انتظار الإفراج على الدعم المالي لتمويل مشاريعهم المدرة للدخل، وللي هو مقرر بموجب المحور الثالث من مقتضيات إنشاء صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وردا على تماطل الوزارة المعنية، تشكلات تنسيقية خاصة بالمتضررين فالعيون باش الدير للي هو مناسب لرفع الغبن والضرر للي لحق المعنيين بالأمر، وذلك جراء المقاربة الجديدة التي اتخذتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ضاربة بعرض الحائط المسار الإداري والطبي ودراسة الجدوى للمشاريع وإجراء المقابلات، للي قطعوه في سبيل تكوين ملفاتهم، وتحت إشراف كل من منسقية التعاون الوطني ومواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ناهيك عن طول سنوات الانتظار الممتدة من سنة 2015 إلى الآن، رغم هزالة الاعتمادات المالية المقررة.

ولابد من استحضار الإكراهات للي كيعانيها الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، مما يجعلهم عرضة للتسول والإقصاء الاجتماعي وتكريس التمثلات السلبية حول العديد منهم، في جهة تعرف أعلى معدلات الإعاقة وطنيا حسب البحث الوطني للإعاقة لسنة 2014.

في نفس السياق، كان إئتلاف الجنوب للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة (وهو هيئة مدنية تضم مجموعة من الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بجهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – واد الذهب)، قد قام بمجموعة من المبادرات للترافع ومناصرة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي إعاقة، وبالخصوص المرتبطة بشح تمويل المشاريع المدرة للدخل بهذه الربوع، من خلال صياغة مذكرات ترافعية موجهة لكل المتدخلين بما فيهم الوزيرة ورسالة موجهة لأحد المستشارين البرلمانيين الذي تبنى الموضوع، كما تمت إثارة الموضوع في اليوم الدراسي المنظم من طرف اللجنة المؤقتة الموضوعاتية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة التابعة لمجلس المستشارين، والتي نظمت بمقر البرلمان يوم 07 من الشهر الحالي.

التنسيقية تقرر تشكيلها بعد فتح نقاش للحاضرين على هامش اللقاء التواصلي تحت عنوان: “التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة دعامة أساسية لإدماجهم الاجتماعي”، وللي نظمو إئتلاف الجنوب للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأشخاص ذوي إعاقة، والذي يخلد وطنيا يوم 30 مارس من كل سنة.