الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطته لمجلس الأمن الدولي خلال انعقاد جلسته المغلقة حول الصحراء، الاثنين 14 أبريل 2025.

واستهل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطته بالإشارة لكونه كان يأمل الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو التوصل إلى “حل عادل ودائم ومتفق عليه للنزاع، حل يضمن أيضا حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”، وذلك وفقا لما أشار له في آخر إحاطة له في أكتوبر الماضي.

وكشف ستافان دي ميستورا في إحاطته عن ضرورة التركيز على “تطورين اثنين حديثين للغاية قد يكون لهما تداعيات مهمة على الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة، وتسهيل التوصل إلى حل متفق عليه في الصحراء الغربية”، موضحا: “في 8  أبريل، زار وزير الخارجية المغربي بوريطة واشنطن العاصمة. وفي بيان نشره وزير الخارجية الأمريكي روبيو عقب لقائهما، وفي سياق إعادة تأكيد واضح لإعلان الرئيس ترامب لعام 2020 جدد الوزير إيمان حكومته بـ “الحكم الذاتي الحقيقي”. كما أشار إلى إصرار رئيسه على “حلٍّ مقبولٍ للطرفين”، وهو ما أكد وزير الخارجية روبيو أن الولايات المتحدة ستُيسّره بنشاط”.

وبخصوص التطور الثاني يقول دي ميستورا: ” وفي تطورٍ منفصل، وفي إطار جهدٍ ثنائيٍّ لم يُشر فيه مباشرةً إلى ملف الصحراء الغربية، استقبلت أعلى السلطات الجزائرية وزير الخارجية الفرنسي بارو في 6 أبريل. وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس تبون والرئيس ماكرون”.

ووصف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء التطورين بكونهما “مهمين”، موردا أن: “الانخراط الدبلوماسي في المنطقة من جانب عضوين دائمين في هذا المجلس يُشير إلى الاهتمام المُتجدّد بالفرص، ولكنه يُشير أيضًا إلى المخاطر القائمة. في الواقع، لم نشهد تحسّنًا في العلاقات الجزائرية المغربية، بل على العكس تمامًا. وسيكون هذا التحسن شرطًا أساسيًا لتجنّب مخاطر الصراع الإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار التوترات المستمرة، وانعدام التواصل الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة الأخيرة في اقتناء المعدات العسكرية المتطورة والنفقات المرتبطة بها. ومن الواضح للجميع أن هذه التوترات المتزايدة في السياق الإقليمي لها أهمية بالغة في البيئة التي تسعى فيها الأمم المتحدة وهذا المجلس إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي في الصحراء الغربية”.

وسلط دي ميستورا في إحاطته الضوء على ثلاث إشارات إضافية، وتتعلق بالسلطات الأمريكية بمناسبة الزيارة الأخيرة للوزير بوريطة، حيث أُعيدَ ذكر هذه الرسائل له خلال اجتماعاته في واشنطن العاصمة يوم الخميس الماضي، حيث أعرب محاوروه الأمريكيون بعد ذلك عن دعمهم “للمساهمات القيّمة والمستمرة” للأمم المتحدة في تعزيز السلام في الصحراء الغربية.

وقال دي ميستورا: ” لنُحلِّل معًا هذه الرسائل الثلاث، ونرى ما إذا كان بإمكاننا البناء عليها. الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقيًا”. وهذا يُجسّد اعتقادي وطلبي بضرورة شرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من التفصيل، وبالتالي إعطاء فهم واضح للصلاحيات التي ستُمنح للصحراء الغربية التي تتمتع بحكم ذاتي حقيقي”.

وتابع: “الرسالة الثانية تتعلق بـ”حل مقبول من الطرفين”، وتُذكّرنا بضرورة إجراء مفاوضات فعلية بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حل يتضمن حتمًا، في الوقت المناسب، شكلًا موثوقًا به من تقرير المصير”، مضيفا: “والرسالة المهمة الثالثة هي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم الانخراط بشكل مباشر في تسهيل التوصل إلى حل متفق عليه. في هذه الحالة، ومع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف هذا المجلس والأمين العام، يُمكن للأمم المتحدة – أنا شخصيًا – أن تدعم هذا الانخراط. لذا، اسمحوا لي أن أضيف أن هناك شعورًا بالإلحاح، إذا أردنا أن نساهم في خفض التصعيد في المنطقة، وفي الوقت نفسه نسعى إلى حل قضية الصحراء الغربية”.

وأوضح دي ميستورا في إحاطته لمجلس الأمن الدولي: “في الأسابيع الماضية، زرتُ الرباط ونواكشوط وتندوف والجزائر العاصمة. وخلال اجتماعاتي مع وزير الخارجية المغربي بوريطة والأمين العام لجبهة البوليساريو غالي، استمعتُ إلى تأكيدات على شواغلهما المعروفة، كما كان الحال مع وزير الخارجية الجزائري عطاف. أما الرئيس الموريتاني غزواني ووزير الخارجية مرزوق، فقد واصلا متابعة الوضع الإقليمي الدقيق عن كثب، وأعربا عن استعدادهما لدعم أي تقدم سياسي في قضية الصحراء الغربية، بروح الحياد الإيجابي”.

وكشف المبعوث الشخصي في الإحاطة لوجوب تناول ثلاثة جوانب تستحق الاهتمام، موردا: “يتعلق الجانب الأول بالوضع الميداني. سيقدم زميلي وصديقي الموقر، الممثل الخاص للأمين العام إيفانكو، قريبًا عرضًا مفصلاً من وجهة نظر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). أود أن أؤكد في هذه المناسبة دعمي للعمل الذي يواصل هو وفريقه القيام به، على الرغم من التحديات الميدانية والقيود المالية المستمرة. آمل أن يستمر دعم هذا المجلس والدول المساهمة بقوات وجميع المعنيين بعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، إذ يمكن أن يكونوا أيضًا مفيدين للغاية في دعم المرحلة الأولية من حل محتمل متفق عليه. عندما نلغي شيئًا ما في الأمم المتحدة، يصبح من الصعب جدًا إعادة ترسيخه”.

وأردف: ” أما العنصر الثاني الذي أود التأكيد عليه، فيتعلق بالاحتياجات الإنسانية المستمرة للاجئين في مخيمات الصحراء الغربية – في تندوف وما حولها. خلال زيارتي للمخيمات في وقت سابق من هذا الشهر، التقيت بزملاء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، الذين أعربوا لي عن قلقهم إزاء انخفاض الحصص الغذائية، والتي قد تتوقف، في أسوأ الأحوال، تمامًا هذا الصيف دون تمويل جديد”.

وشدد: “خلال زيارتي لتندوف، التقيت بممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات نسائية. سمعتُ العديد من التعبيرات المؤثرة عن نفاد الصبر والمعاناة من الجميع، وخاصة جيل الشباب من اللاجئين الصحراويين، الذين يشعرون بالقلق الشديد. أخبرتني شابة أنها ولدت في المخيمات ولم تعرف هذا الواقع إلا طوال حياتها. هنا دفنت أجدادها ووالديها. ثم قالت: “عندما أموت، لا أريد أن أُدفن هنا. أريد أن أرى وطني وأُدفن هناك”.

وأفاد: “إن قوة صوتها المؤثرة تقودني إلى العنصر الثالث والأخير: المشاركة الكاملة والهادفة لنساء الصحراء الغربية في العملية التي نأمل أن تُشكل مستقبل شعبهن”.

وختم بالقول: “ختامًا، سيدي الرئيس وأعضاء المجلس، يصادف عام 2025، هذا العام، مرور 50 عامًا على إدراج قضية الصحراء الغربية على جدول أعمال الأمم المتحدة. وستكون الأشهر الثلاثة المقبلة، في رأيي، فرصةً للتحقق من قدرة زخم جديد قائم على مشاركة متجددة وفعّالة من جانب بعض أعضاء هذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، على تحقيق تهدئة إقليمية، وعلى نحوٍ منفصل، خارطة طريق مُجدّدة نحو حل نزاع الصحراء الغربية. في هذه الحالة، سنكون قادرين على تقديم دعم فعال، ويمكن أن تصبح دورة أكتوبر 2025 مناسبةً بالغة الأهمية لهذا المجلس. إن تصميمي، الذي يُقرّه الأمين العام، على تسهيل هذه النتيجة، لا يزال قائمًا.

مع خالص الشكر، سيدي الرئيس”.