احمد الطيب كود ///

أيام قليلة على انتهاء ولايته الانتخابية اقدم عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك على إصدار قرار رقم 2461.15 يقضي بفرض نزع الملكية عن مئات من الهكتارات الأرضية التابعة لجماعة القروية مولاي بوسلهام التابعة لإقليم القنيطرة التي يرأس مجلسها البلدي قبل نهاية ولايته بعد تشكيل المجلس الجديد خلال الأيام القليلة القادمة حيث اكتسح حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات القنيطرة.

ويرجع قرار الرباح بنزع ملكية الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الآخير لتمهيد الطريق لاستكمال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية TGV التي ستربط بين طنجة وقنيطرة وهو المشروع الذي عرف إنجازه تأخر سنتين بسبب جر العديد من المواطنين وزارة الرباح للقضاء للطعن في قرار نزع ملكياتهم.

وكان الرباح قبل استوزاره من اشد المناهضين للمشروع الفرنسي الذي سيكلف خزينة الدولة 3 ملايير أورو قبل أن يتحول إلى أكبر الداعمين له وبحسب مصادر مطلعة فإن قرار الرباح بنزع ملكية سكان مدينته لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية من شأنه أن يثير ردود فعل قوية ينتظر أن تصل للقضاء خصوصا وان الأراضي منزوعة يدخل بعضها ضمن الأراضي السلالية