وكالات//

دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي رئيس حزب “العظمة اليهودية” إيتمار بن غفير، صباح الأربعاء، إلى باحات المسجد الأقصى، في خطوة قد تثير توتراً جديداً في القدس.

ويأتي تحرك بن غفير في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وفي وقت تعتبر فيه جهات فلسطينية وعربية مثل هذه الزيارات “استفزازية وتمس بحرمة المسجد الأقصى”.

وقد دانت دول عربية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر تعرب عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر”.

وأكد البيان أنه “إلى جانب عدم قانونية أو شرعية أية إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالصا للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومصدرا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة”.

وحذرت مصر من “مغبة الاستمرار في هذا النهج شديد الاستفزاز والتهور”، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس.

كما حذرت مصر من أي محاولات للمساس بتلك المقدسات، مشددة على أن “استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب فى تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين”.

كما أعربت السعودية عن إدانتها “بأشد العبارات” اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه.

وجددت المملكة “استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى”.

وفي السياق ذاته، دان الأردن الواقعة، معتبرا إياها “تصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا”.

واعتبرت الخارجية الأردنية أن اقتحام بن غفير للحرم القدسي “تصعيد خطير واستفزاز مرفوض وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه”.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني”.

وأضاف أن “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.