كود الرباط//

مرة أخرى، كتبيّن الدولة المغربية أنها كتدبّر الأحداث الكبرى بالكثير من الرمزية وفيه تطبيق للدستور واحترام للمقام، وهادشي شفناه فتعامل الدولة مع الأحداث الكروية الكبرى، خصوصا ف لحظات التتويج بلقب عالمي او قاري او خلال الافتتاح ديال المناسبات الكروية.

المخزن أو عقل الدولة، كيعرف وقتاش يصيفط المساجات او يستقبلها او يتجاوب معها، عكس “محللو الكوفيات” واليوتيب للي غارقين فالتأويل الساذج، وكيتعاملو مع السياسة بمنطق الإشارات الخفية وللي ديما كتكون تحليلات مغلوطة حيث غير مبنية على معطيات الواقع.

فنهائي كأس العالم للأشبال، الدولة صيفطات ناصر بوريطة، وزير الخارجية، للي جلس إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فمشهد محسوب بدقة، وهبطو للتيران باش يوزعو الميداليات على المنتخب الوطني لي ربح الكأس.. فرسالة واضحة وهي أن الكرة جزء من القوة الناعمة، والنجاحات الكروية ماشي معزولة على السياق الدبلوماسي والإقليمي، خصوصاً فمرحلة كتستثمر فيها المملكة كرة القدم كواجهة استقرار وتنظيم قوي وانفتاح قاري.

موراها، فنهائي كأس العرب بقطر، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حاضر. حضور أثار تساؤلات عند البعض، وجرّ “تحليلات” ساذجة عند آخرين. لفتيت ف قطر فسروه شي وحدين بأن الدولة سادة الطريق على الوزراء السياسيين ميحضروش.

حضور لفتيت، مكانش عبثي تلاقا مع المسؤولين القطريين وناقشو ملفات.

الداخلية هي قلب تدبير التظاهرات الكبرى، الأمن، الجماهير، التنظيم، والمراقبة وحتى التنظيف كيخضع للمراقبة وناهيك عن الانشطة الموازية.

أما افتتاح كأس إفريقيا للأمم، فكان مساج الدولة أوضح: هو هادي تظاهرة رسمية كينظمها المغرب ف أرضو، يعني أن حضور محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان بصفته الدستورية، واخا هو وزير سياسي فالحكومة. وبالتالي مكاين لا غضب ولا منع وزراء تابعين للأحزاب يمثلو الدولة ف الافتتاح. الدستور فوق كولشي. وسيدنا ديما حريص كعادته على تطبيق الدستور بكل حذافيره.

في المقابل، كيبقى “محللو الفيسبوك” و“كوفيّو اليوتوب” كيقلبو على الإثارة، وكيشوفو فكل صورة “صراع أجنحة” أو “رسالة جهات ضد حزب او شخص”، بينما الواقع أن الدولة كتشتغل بمنطق مؤسساتي، وكتستثمر الرياضة كرافعة استراتيجية، وكل حاجة ف بلاصتها.

الدولة غلبات هاد الكوفيين ومحللي اليسار المزوج بالإسلام السياسي، بتنظيمها الكبير واحترامها للدستور وللتراتبية الإدارية. والوفاء للمؤسسات قبل الأشخاص والانتماءات وبعيدا عن الصراعات.