عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الثلاثاء، بدفعة جديدة من الشكايات في مواجهة عدد من المسؤولين حول شبهة فساد وخروقات بالمؤسسات العمومية التي يدبرون شؤونها بألوان سياسية مختلفة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأملا يتعلق بوجودة شبهة خروقات عرفتها ثلاثة جماعات، وشبهة وجود فساد بمجلس جهة درعة تافيلات، بالإضافة إلى شبهة وجود خروقات بتجزئة “الياقوت” بمنطقة عين بني مطهر.
وأوضحت مصادر “كود” أن الشكايات المذكورة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن يتم اتخاذ القرار المناسب في شأنها خلال الأسبوع الجاري.
