عمـر المزيـن – كود///

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الجاري، تمتيع “قاضي التوثيق”، بالسراح المؤقت، والمعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز للاشتباه في تورطه في قضية تفكيك شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص.

ووجه محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية تهم جنائية ثقيلة للمشتبه فيه تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومحاولة ذلك والا عن طريق طلب فائدة سهلته له صفته، مع إضافة استغلال النفوذ”.

دفاع المشتبه فيه المحامي عمر حالوي قدم وضع مذكرة أمام الغرفة الجنحية قبل رفع حالة الاعتقال وتمتيع موكله بالسراح المؤقت، مؤكدا أن التهم الموجهة له لا تستند على أي أساس واقعي وقانوني سليم.

وفيما يتعلق بجريمة تكوين عصابة إجرامية، حسب ما جاء في المذكرة، أنه ليس ضمن المعطيات أية عناصر تتعلق بأي اتفاق مسبق شارك فيه المشتبه فيه أنشئ  أو وجد للقيام لإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، ونفس الشيء بالنسبة لجريمة الارتشاء.

وأضاف المحامي حالوي: “ليس من بين الأفعال المنسوبة لموكلي ما يشير إلى قيامه بتزوير أي محرر رسمي، ولا حتى محاولة ذلك. ولا وجود لأي استغلال للنفوذ فيما هو منسوب، وتكييف الوقائع لا يستقيم”.

وأكد دفاع قاضي التوثيق الذي ينتظر أن يمثل الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية أن موكله يتوفر على جميع ضمانات الحضور، متسائلا في نفس المذكرة: “فمن يتوفر على تلك الضمانات اكثر من القاضي؟”.