عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة بوحفص بن الطيب، رئيس جماعة “عين بني مطهر”، إلى جانب شقيقه وعدد من المسؤولين والمهندسين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير الملف إلى جلسة 23/12/2025، مانحة مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، كما رفضت تمتيع المتهم عابد الطاهر (موظف جماعي، مساعد تقني) بالسراح المؤقت بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

ويتابع المتهمون من أجل “الارتشاء، المشاركة في التزوير في محرر رسمي، تبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في ذلك”، وهي التهم التي قادتهم إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس.

ووقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على حصول الرئيس على الرشوة، وذلك باستغلال رئيس الجماعة وعائلته للشقة الكائنة بمدينة السعيدية المملوكة لشركة “بيجو إيموبيلي” لمالكها عبد النبي بعيوي الرئيس السابق للجهة الشرقية، مقابل تفويت القطعتين الأرضيتين التابعين لجماعة عين بني مطهر لفائدة الشركة.

وأبانت الأبحاث والتحريات عن تورط بوحفص في المشاركة في التزوير واستعماله، وذلك عن طريق الضغط على رئيسة مصلحة تصحيح الإمضاءات من أجل المصادقة على عقود تنازل مزورة تم تصحيحها بجماعة عين بني مطهر وعدم تسجيلها في سجل الإمضاءات دون التأكد من أصل تمكلها، بهدف الاعتماد عليها من أجل تفويت بقع أرضية، وبالتالي الاستيلاء عليها.

أمام تورط المعني بالأمر في تبديد أموال عمومية، فقد أكدت التحريات المنجزة أن هذا الأخير عمد على تفويت قطعتين أرضيتين بمساحة 3 هكتار 68 آر و10 سنتار والثانية بمساحة 11 هكتار و10 آر و50 سنتيار لفائدة شركة STE BIJOUX IMMOBILIER بثمن 50 درهم للمتر مربع ما يعادل ثمن إجمالي قدره 7.393.000,00 درهما، علما أن الثمن المقدر آنذلك للقطعين الأرضيتين حسب تصريحات أحد الموظفين هو 300 درهما للمتر مربع.

وقد فوت رئيس الجماعة على على الدولة من خلال هذه التفويتات مداخيل مالية قدرها 36.965.000,00 درهما، كما أنه بناء على اقتراح ممثل المديرية الجهوية لأملاك الدولة المدرج بمحضر اللجنة الإدارية للخبرة فقد قدر قيمة المتر الواحد في 80 للمتر مربع، أي وفي حالة احتساب هذه القيمة فقد فوت بسبب بيع القطعتين الأرضيتين مبلغ 50 درهما للمتر مربع على الجماعة مبلغ مالي قدره 4.435.800,00 درهما.

كما أظهرت الأبحاث المنجزة عدم احترام الرئيس لمخرجات محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنجزة القاضي بتخصيص القطعين الأرضيتين برمتها لبناء مساكن اجتماعية، في حين أنه وبناء على محضر المعاينة المنجز على القطعتين الأرضيتين، وتصميم التجزئة، تبين تخصيص جزء من القطعة الأرضية لبناء فيلات ومساكن من صنف R+2 وR+3 تم تفويتها بدورهما بثمن 50 درهما للمتر مربع.

وحسب دفتر التحملات الخاص بالمشروع تبين بأن جماعة عين بني مطهر تعاقدت مباشرة مع شركة BIJOUX IMMOBILIER من أجل تفويت القطعين الأرضيتين موضوع البحث، على أساس بناء 476 مسكن اجتماعي في حين تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الشركة لم تلتزم بذلك وقامت فقط ببناء 228 مسكن الشيء الذي أخل بالاتفاق المبرم بدفتر التحملات بين الجماعة والشركة المستفيدة.

التحريات والأبحاث أظهرت أيضا أن رئيس جماعة عين بني مطهر قام بتفويت القطعتين بشكل مباشر وعن طريق المراضاة، ودون اللجوء إلى طلبات العروض، بدعوى أنة الهدف من المشروع هو بناء مساكن اجتماعية.

كما ذكر أن المشروع طابع المصلحة العامة التي تهم توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات الدخل المحدود، في حين أن المعاينة الميدانية المنجزة بالاعتماد على تصميم التجزئة أبانت على أن القطعة الأرضية الأولى بها بقع أرضية مخصصة لبناء الفيلات وبناء مساكن من طابقين وثلاث طوابق.