عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل بتاريخ 29 ماي المنصرم بكتاب من المحامي بهيئة المدينة عمر حالوي، يلتمس فيه فتح الحدود في وجه موكله النائب البرلماني عبد القادر البوصيري الذي قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجهه على خلفية بحث قضائي تباشره حاليا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وتأكيدا لما نشرته “كود”، في وقت سابق، فإن دفاع البرلماني البوصيري أكد أن موكله منع من مغادرة التراب الوطني في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس عبر مطار فاس سايس من طرف شرطة الحدود على خلفية بحث جنائي مفتوح معه.

المحامي حالوي أكد للوكيل العام للملك، في الكتاب الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، أنه يضع موكله رهن إشارته، معلنا عن استعداده للجواب عن أية شكاية موجهة ضده، وعن أية أسئلة، مع التعجيل بإلغاء الحدود في حقه.

وكان الوكيل العام للملك بفاس أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه البرلماني البوصيري، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، للاشتباه في تورطه في التلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، بعدما توصل المسؤول القضائي بشكاية من إحدى الشركات المتخصصة في الأشغال العمومية.

ويحق للوكيل العام للملك حسب المادة المذكورة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.