الشابة قرصنت صفحتها على الفايسبوك من قبل جهات مشبوهة، وحصلت على صورها الخاصة ثم نشرتها في الانترنيت. الصور طبعا أخرجت من سياقها بشكل مبيت وبحمولة شعبوية كبيرة، ليصبح شرب كاس ديال البيرة مع صاحب ولا صديق و حنا كاع ما كيهمنا شكون، “نهبا لأموال الشعب”. هذا الاعتداء السافر والخطير على الحياة الشخصية للمغاربة لم يحرك الكثيرين. لقد تم إقحام فتاة في معركة ليست معركتها، من خلالها أراد المقرصنون أو الجهات التي قرصنت الصفحة، توجيه ضربة إلى عائلة الفاسي الفهري.

هذا الاعتداء السافر على الحياة الشخصية لم يبدأ اليوم، فقط سبق لأسبوعية بالعربية حديثة الصدور أن لجأت إلى الأمر نفسه مع إبراهيم الفاسي الفهري عندما نشرت صورا له ولصديقته أخذت من صفحته على الفايسبوك على غلافها. الصور كانت اعتداء على الحرية الشخصية، كما سبق ليومية أن نشرت حوارا بين زينب الغزوي، مؤسسة “مالي” وصديقتها، بعد قرصنة صفحتها على الفايسبوك.

هذه الاعتداءات غير المسبوقة على الحرية الشخصية ساهمت بعض أجهزة الدولة فيها (حالة زينب الغزوي) وحركته أحقاد (حالة بنت ياسمينة بادو وعلي الفاسي الفهري ثم إبراهيم الفاسي الفهري ابن الطيب الفاسي الفهري). نظامنا السياسي جعل عددا من المغاربة يحقدون على عائلة احتكرت مهام كثيرة بغير وجه حق. هذا النظام هو الذي يجب أن يتغير وأن يفتح المجال لتكافؤ الفرص ويتخلص من اللجوء إلى دعم عائلات وفية للعرش وخاضعة له للحفاظ على استمراريته. فللنظام الحالي مسؤولية ثابتة في الاعتداءات على الحياة الخاصة.

كنت آمل أن تسارع حركة “20 فبراير”، عبر إحدى مجموعاتها، للتنديد بهذا الانتهاك الخطير على الحياة الخاصة، بنفس القوة والعزيمة التي نددت فيها، في مسيرات “20 فبراير” الأخيرة، بمنح عائلة الفاسي الفهري عددا من المناصب وجعلها تتحكم في قطاعات حيوية.

ربما الفرصة مازالت مواتية ليجعلوا من الفايسبوك أداة لتغيير النظام وصد رغبة جهات مشبوهة في تمييعه وجعله وسيلة لتمرير خطاب شعبوي ينتهك حرمة الحياة الشخصية للمغاربة.