أنس العمري ـ كود//

خرجة حقوقية بمطالب قوية فقضية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. ففي بيان لها توصلت “كود” بنسخة منه، دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى “تدخل النيابة العامة من أجل إجراء تحقيق نزيه وسريع ومتابعة كل متورط في أي فعل جرمي، سواء من أطر وزارة العدل أو غيرهم، “فهاد الفيلم لي واقع”، مطالبة، “في حالة عدم وضعها يدها على هذا الملف بإلغاء النتائج المعلن عنها، وإعادة الامتحان بشراكة وعلى قدم المساواة مع  هيآت المحامين بالمغرب إعدادا وتنظيما وإشرافا وتصحيحا مع الاستغناء عن الطريقة الكندية في التصحيح”.

كما طالبت الجمعية، التي يترأسها المحامي الحبيب حاجي، بأ “تأجيل الامتحان الشفوي إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيقات، واتخاذ القرار بشأنها”، داعية أيضا “البرلمان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع”، وكذا “إقالة وزير العدل وإحالته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لمحاكمته، وإعادة النظر تشريعيا في طريقة الولوج إلى مهنة المحاماة”.

ودعت كذلك “الدولة المغربية بمزيد من إجراءات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمزيد من التضييق على خرق مبادئ التشاركية، وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، وتجريم خرقها صراحة مع ما يصاحب ذلك من عقاب شديد متصل بالحرمان من الحقوق الوطنية”.

واعتبرت الجمعية أن “النتائج المعلنة شكلت فضيحة مدوية وصل صداها إلى أكبر المنابر الإعلامية الدولية العربية والغربية من خلال ترويج العديد من الخروقات على مستوى وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي”.

وذكرت أن هذه “الخروقات” تبين “وقوع تزوير، مثل الكشف عن رقم ناجح كان في لوائح التسجيل لشخص آخر، وتَنافي، مثل نجاح مدير مركزي بوزارة العدل (مدير الممتلكات والتجهيزات) ووجوده عضوا بلجنة الإشراف على نفس الامتحان، ونجاح ابنه أيضا”.

كما تكشف أيضا، يضيف البيان، “تجاوز سن القانوني للولوج للمحاماة، وعدم الحصول على الإجازة في الحقوق، واتهام الوزارة بالمحسوبية والزبونية بإنجاح أبناء وزير العدل وشخصيات نافذة سياسية ومن أسرة العدالة (قضاة ومحامون)، وكذا باختيار أسئلة وطريقة جواب تعجيزية”، مبرزا أنها “لا تتناسب مع الطريقة الكندية في الجواب لاحتمالها عدة أجوبة..”.

وأوضح أن “إعلان امتحان الشفوي باللغتين العربية والفرنسية يوحي أن من بين الناجحين في الكتابي من لا يعرف اللغة العربية وليس هو من أجاب بالعربية”، مشيرا إلى أن “تصريحات وزير العدل المثيرة تزكي الشبهات، خاصة التي تحدث فيها عن وجود ضغوطات عليه للرفع من عدد 800 المقرر الإعلان عنه”.