محمود الركيبي -كود- العيون //

فإطار ردود فعلها على قرار فرنسا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، قررت الحكومة الجزائرية تعليق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد تقرّر تعليق عمليات التوطين البنكي للمعاملات التجارية مع فرنسا، ابتداءً من 5 نونبر، مشيرة إلى أن “جمعية البنوك والمؤسسات المالية” الجزائرية عقدت اجتماعًا، يوم الإثنين 4 نونبر، مع البنوك المحلية، لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى فرنسا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم توصيل هذه التعليمات شفهياً من قِبَل الجمعية، التي ليست لديها، على المستوى الرسمي، سلطة اتخاذ مثل هذا القرار الذي يبقى من صلاحيات البنك المركزي، فيما لم يتم إصدار أي مذكرة رسمية لتوثيق هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة الجزائرية في سياق التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين، في أعقاب القرار الفرنسي القاضي بدعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، واعتبار مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب، الحل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع حول الصحراء.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت استنكار الجزائر لقرار الحكومة الفرنسية القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي، كما أعلنت سحب سفيرها من باريس، وذلك بعدما وجّه الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة للملك محمد السادس يدعم فيها خطة الحكم الذاتي، كحلٍّ وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.