كشف مصدر مطلع على عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ل"كود" إن هذه الأخيرة "استعجلت" لترفع من وتيرة عملها على أساس الانتهاء من صياغة الدستور الجديد ورفعه إلى الملك محمد السادس قبل متم شهر ماي الجاري، بعدما كان يعتقد أن موعد رفع هذه الوثيقة إلى الملك بعد الانتهاء من صياغتها هو شهر يونيو المقبل تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر التي حددها الملك للجنة في خطابه ليوم 9 مارس الماضي.
واستغرب المصدر، في تصريح ل"كود"، عدم مساءلة الأحزاب السياسية للجنة الاستشارية من خلال آلية المتابعة المرافقة لها حول أجندتها والخطوات التي ستتخذها بعد الانتهاء من صياغة التعديلات التي ستدخلها على الدستور، وما إذا كانت هذه الوثيقة ستخضع للنقاش العمومي قبل عرضها على الاستفتاء أم أنها "ستهرب" مباشرة نحو الاستفتاء ليتم "وضع الرأي العام أمام الأمر الواقع".
من جهته لم يستبعد مصدر آخر ل"كود" أن يتم عرض الوثيقة الدستورية المعدلة على الأحزاب السياسية في جولة ثانية من الاستشارة مع هذه الأحزاب قبل أن ترفع إلى الملك محمد السادس لتعرض بعدها على الاستفتاء. إلى ذلك يتساءل عدد من المتتبعين عما إذا كانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عما إذا كانت ستتجاوز سقف المرتكزات السبعة التي حددها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس وتستجيب لما اقترحته أحزاب رئيسية مثل الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي من تعديلات تطمح، بصيغ مختلفة، لتقاسم السلطة التنفيذية بين الملك والحكومة وحضر السلطة التشريعية بين يدي البرلمان.
