كود الرباط//

قدم وزير الفلاحة، أحمد البواري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم، تفاصيل حول  عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، المنجزة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والتي أسفرت عن تسجيل 32 مليوناً و832 ألف رأس لدى نحو 1,2 مليون مربي.

هذا اول مجلس حكومي، مور العطلة الصيفية وللي كيسبق الدخول السياسي، وبداية الاحزاب ف التوجاد للدخول للبرلماني والسياسي. دخول بطعم فلاحي وتعطات فيه اهمية كبيرة للأمن الغذائي. بطل الدخول السياسي هو وزير الفلاحة.

الوزير وضح بلي  عملية الاحصاء  تمت بتنسيق بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والدرك الملكي والأمن الوطني والجماعات الترابية، عرفت مشاركة 39.174 عنصراً موزعين على 2.822 لجنة محلية، وهدفت إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة حول عدد الرؤوس حسب النوع والتوزيع الجغرافي والتركيب العمري، قصد تحديد أفضل سبل دعم القطاع.

وأكد البواري أن نتائج الإحصاء أبرزت ارتفاعاً في عدد الأغنام والماعز، مقابل تراجع بنحو 30% في أعداد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، وهو ما عزاه إلى سنوات الجفاف وتوقف السقي في المدارات الفلاحية الكبرى.

وأضاف أن القطيع الوطني يتوزع على 23,1 مليون رأس من الأغنام، 7,47 ملايين رأس من الماعز، 2,09 مليون رأس من الأبقار، و106 آلاف رأس من الإبل، مشيراً إلى أن القرار الملكي الحكيم بعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي مكّن من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث و3,5 ملايين رأس من ذكور الأغنام، وهو ما ساهم في إعادة تكوين القطيع.

كما أوضح الوزير أن الحكومة رصدت 11 مليار درهم لدعم المربين بشكل مباشر، عبر تمويل الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد والتخفيف من المديونية وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني. وشدد على أن هذا الدعم يستهدف بالأساس المربين الصغار، حيث إن 90% من مربي الأغنام والماعز يتوفرون على أقل من 50 رأساً، و93% من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 رؤوس.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المقبلة، أكد البواري أنه سيتم تسريع عملية وضع الحلقات المرقمة ابتداء من شتنبر المقبل، مع تعبئة أزيد من 3600 تقني وتقني مساعد لهذه العملية. كما أشار إلى أن الحكومة قررت إلغاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، إلى جانب رفع حصة استيراد الأبقار الموجهة للذبح إلى 300 ألف رأس إلى غاية نهاية السنة، لضمان تموين الأسواق ودعم القدرة الشرائية.

وختم الوزير بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز استدامة قطاع تربية المواشي وضمان الأمن الغذائي الوطني.