كريم الصوفي – كود//
[email protected]

كشف مصدر دبلوماسي مغربي لقناة “الحرة”، البارح الأربعاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار “سياسي بغطاء قانوني”، متهما المحكمة بـ”التحيز”.

وقال المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، أن “المحكمة أبانت عن جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”، مشددا أن “الحكم الصادر متحيز، ويحمل دوافع آيدولوجية”.

وبشأن كيفية التعامل مع القرار، أكد المصدر أن المغرب “سيستأنف ضده قريبا”، مبديا ثقته أن نتيجة الاستئناف “ستظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك”. وأضاف أن “هذا سيكون دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة.. القرار سيتم تصحيحه”.

رابط المقال