أنس العمري – كود///

مازال اهتمام الرأي العام فبلادنا حبيس ترقب نتائج التحقيق في “صور المهاجرين العريانين”، والتي ربطت بأحداث مدينة الفنيدق، وقدمت في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها توثق للضرب لي تعرضوا ليه شباب موقوفين، على خلفية إفشال محاولة الحريك الجماعية، نهار 15 شتنبر الماضي، بعد صد عمليات متكررة للدخول بالقوة إلى ثغر سبتة المحتل.

وأظهرت هذه الصور أشخاصا بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة الحائط الإسمنتي، وعلى ظهورهم آثار ضرب. وللوقوف على مدى صحة هاد الوقائع وخلفيات نشر الصور، كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع، مع التأكيد، في بلاغ أصدره في الـ 17 من الشهر نفسه، على إشعار الرأي العام بنتائجه فور انتهاءه، وذلك في موعد “طال انتظاره”، على حد تعبير المحامي الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أعلن، عبر “كود” عن اتخاذ خطوة في هذا الإطار، إثر انقضاء أكثر من شهر بلا ما يتعرف لفين وصلات الأبحاث.

كتجسد هاد الخطوة في استعداد حاجي إلى تقديم، باسم الجمعية، طلبا، غدا الاثنين، إلى الوكيل العام لدى استئنافية تطوان لمعرفة مآل التحقيق المنجز في هذا الملف وواش كمل ولا ما زال. وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن هذا الطلب يأتي كمقدمة لشكاية يرتقب أن توضع، الأسبوع المقبل، لدى محكمة النقض ضد عامل عمالة المضيق – الفنيدق، باعتباره المسؤول المباشر على هاد أحداث الفنيدق.
وأضاف الحبيب حاجي، فهاد الإطار، “النص موجود، ننتظر فقط تقديم طلب للوكيل العام لمعرفة مآل البحث في الموضوع لي طول بزاف وتمكيننا من نسخة منه إلى سالة، والحصول كذلك على موافقة بعض الأشخاص باش واش يكونوا شهود فالملف أو لا”، مبرزا أنه “إلى ما توفروش باقي أمامنا أجل أسبوع لوضع شكاياتنا لدى محكمة النقض بالوسائل لي عندنا”.
وأكد المحامي بهيئة تطوان أن الجمعية ما زالت على مواقفها لي علنات عليها في البلاغات التي أصدرتها حول ما وقع نهار 15 شتنبر الماضي.

الحبيب حاجي من ضمن لي تم الاستماع إليهم في الملف، بصفته رئيسا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بخصوص مواقفها من هذه الأحداث. وكانت الجمعية حملت المسؤولية، بشكل مباشر، في هذه الأحداث إلى عامل عمالة المضيق – الفنيدق، ومن خلاله إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومن خلالهما وزير الداخلية، وذلك بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

وأفادت أن “حضور عامل المضيق شخصيا وتوجيه تعليمات في عين المكان للقوات المساعدة ورجال السلطة وعمال الإنعاش الوطني، وارتكابه أفعال إجرامية أخرى، غير إعطاء التعليمات الخاطئة الخارقة لحقوق الإنسان، تجعل منه شخصا مسؤولا مباشرا عن هذه الخروقات، مذكرة، بالمناسبة، بإجراءات أخرى سابقة اتخذها، والتي وصفتها بـ “المربية”.