أنس العمري -كود///

علن المدعي الفيدرالي، بريون بيس، فمؤتمر صحافي أول أمس الثلاثاء، على إيقاف مايكل جيفريز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أبركرومبي آند فيتش”، ولي توجهات ليه اتهامات في تحقيق فيدرالي بالاتجار بالبشر والاعتداء جنسيا في جرائم استهدفت الإيقاع بالعشرات من عارضي الأزياء الطموحين واستغلالهم خلال حفلات دارو فعدة دول، من ضمنها المغرب.

وألقي القبض على جيفريز، لي كان على رأس العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة للملابس الجاهزة بين عامي 1992 و2014، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث مثل أمام المحكمة إلى جانب رفيقه مات سميث الذي أوقف بدوره على خلفية هاد القضية.

وأُطلِق سراح الرئيس التنفيذي السابق بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار، بينما بقي رفيقه رهن الاحتجاز، وفقا للنيابة العامة في نيويورك. ومن المقرر أن يمثلا مجددا أمام المحكمة، غدا الجمعة.

وأكد المدعي العام أن التحقيق يتعلق بتجنيد عارضات أزياء طموحات للعلامة التجارية، بين عامي 2008 و2015، أجبرن على المشاركة في حفلات حيث كان عليهن تعاطي المخدرات والكحول والفياغرا لممارسة أفعال جنسية.

وشرح بريون بيس أن وسيط جيفريز وسميث المشتبه به الثالث جيمس جاكوبسون كان مسؤولا عن “تجنيد” الشبان في مختلف أنحاء العالم و”اختبارهم” من خلال دفع أموال لهم مقابل إقامة علاقات جنسية، وكان يعدهم بعقود.

وأوضح المدعي العام النيويوركي أن الضحايا الذين كان الاختيار يقع عليهم كانوا ينقلون إلى منزل جيفريز وسميث في منطقة هامبتونز بالقرب من نيويورك أو إلى فنادق في إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو المغرب، لإقامة علاقات جنسية معهم.

وأكد أن الضحايا لم يكونوا يعلمون بما كان ينتظرهم خلال هذه اللقاءات التي كانوا يعتقدون أنها ستكون مفيدة لمسيرتهم المهنية.

وقال المدعي العام “أكثر من مرة، عندما لم يكن الرجال يوافقون (على ممارسة الجنس) أو لم يكونوا قادرين على ذلك، كان جيفريز وسميث ينتهكان سلامتهم الجسدية من خلال إخضاعهم أو الاستمرار في إخضاعهم للاتصال الجنسي المتطفل والعنيف”.

وبحسب لائحة الاتهام، كان يطلب من الضحايا الذين بلغ عددهم “العشرات” بحسب بريون بيس التوقيع على عقود سرية يتعهدون فيها عدم الكشف عن أي شيء مما كان يحصل.

وأشار المدعي العام إلى أن المتهمين “أنفقا ملايين الدولارات” لإبقاء هذا النظام قائما والحفاظ على سريته، وللسفر واستئجار غرف الفنادق ودفع المبالغ للشبان في مقابل ممارسة الجنس.