كود – العيون //
في بلاغ توصلت “كود” بنسخة منه نبهت من خلاله اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهني قطاع الصيد إلى الضرر الكبير لي غادي يلحق بالطرفين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وذلك في حين ما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بعدم تجديد الاتفاقية لي برمها المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014.
وأكد البلاغ أيضا لي صدر من ممثلين ديال اسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وبولونيا بأن الاتفاقية لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الانسان بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين، مطالبين بالأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات عند اتخاذ القرار .
