وكالات//

بعد ما صدر النائب العام الليبي، أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات للي قتلت الآلاف في شرق ليبيا، أكد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، أن المزيد من المسؤولين سيخضعون خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق بشأن انهيار سدين في مدينة درنة شرق البلاد، بعد أن دمر الإعصار دانيال أجزاء منها في وقت سابق هذا الشهر.

وقال أبو زريبة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي عبر الهاتف الاثنين: “لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية. حتى لو كانت جهات رقابية هي المتهمة بالتقصير، فسيتم التحقيق معها إذا ثبتت مسؤوليتها”.

كما أضاف أن “العقوبات ستكون مشددة جداً، لأن عدم الإبلاغ والتقصير أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص”.

كذلك لفت إلى أن التعاقد على صيانة السدين في وقت سابق يعني أنهما كانا متهالكين، لكن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة للصيانة أو حتى للتنبيه باحتمال انهيارهما، موضحاً: “كانت هناك عقود لصيانة السدين ومرصود لها مبالغ مالية منذ عام 2011”.

وكانت هناك توقعات بانهيار سدي درنة منذ عام 2011، وتم التعاقد على صيانتهما منذ ذلك العام، لكن أبو زريبة يرى أنه “تم التقاعس عن تنفيذ هذه التعاقدات، ما ضاعف من الكارثة الإنسانية التي خلفها الإعصار دانيال في البلاد”.

وأردف أبو زريبة أنه تم إيقاف الأشخاص المحالين للتحقيق عن العمل، وجرى تكليف أحد المسؤولين بمهام رئيس بلدية المدينة، مضيفاً: “سيتم تكليف لجنة سرية بناء على توافق من أهل المدينة بالكامل للقيام بمهام المقصرين خلال الأيام القادمة”.

فيما توقع أن تستغرق إجراءات التحقيق وقتاً طويلاً حتى يتم تحديد المسؤوليات “خاصة أن العديد من الجهات تتحمل المسؤولية عن هذه السدود”.

كما أشار إلى أن ديوان المحاسبة لم يتابع الجهات التي تم التعاقد معها في 2011 لصيانة السد، وهو ما يعني أن “هناك تقصيراً من جانب الديوان لأنه لم يسحب تكليفات الشركات المكلفة، سواء كان لتأخرها أو عدم صيانتها لسدود درنة بالشكل الصحيح، والتعاقد مع غيرها”.

كذلك أكد أنه “لو كانت الجهات المعنية مجهزة لاحتمال تعرض السدين للانهيار لقامت بإجراءات لإخلاء المنطقة ولو بالقوة، مثل ما حدث في بنغازي بوادي القطارة حيث تم إجلاء السكان بالقوة في سبيل ألا يتعرضوا للخطر، وأيضاً في مدينة البيضاء، لكن انهيار سدي درنة فاجأ الجميع وبالتالي لم يكن التعامل مع الكارثة ممكنا”.

واتهم أبو زريبة بشكل مباشر إدارة السدود في وزارة الموارد المائية “بالتقصير وليس الفساد، حيث قصرت الإدارة في عدم الإبلاغ عن احتمال وقوع خطر، خصوصاً بظل عدم تنفيذ التعاقد الذي يعود لعام 2011 لصيانة السدين”.

كما أردف أن “إدارة الأرصاد الجوية في البلاد أيضاً، متهمة بالتقصير لأنها لم تبلغ أنه كان هناك احتمال لهطول كميات كبيرة من الأمطار، مما قد يؤدى إلى انهيار السد”.

وأكد أن وزارته “تقوم بعمليات استدلال وتحقيقات حول الموضوع لتحديد المسؤولية عن الإهمال على عدم الإبلاغ باحتمال انهيار السدين”.

كذلك لفت إلى أنه تم تحديد أسماء مسؤولين كان لديهم علم مسبق بأن السد متهالك ويحتاج صيانة ولم يعطوا معلومات للجهات الأمنية وللجهات الأخرى المختصة لتأخذ احتياطاتها لتأمين المواطنين في المناطق القريبة من السدين.

وأشار أبو زريبة إلى أن التحقيق مسؤولية النيابة العامة، أما الاستدلال فهو من إجراءات وزارة الداخلية، موضحاً أن النيابة العامة لا تتبع حكومة طرابلس ولا حكومة الشرق، وهي جهة مختصة تجري تحقيقاتها بمعزل عن الجهتين.

كما كشف أن وزارة الداخلية في شرق ليبيا تقوم بالتنسيق مع النائب العام وتعد محاضر استدلال مع الجهات المسؤولة عن الرقابة على السدود لتحديد المسؤولية عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.