كود الرباط//

عرفت أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جدل سياسي وحقوقي كبير حول المادة الأولى من مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بين من يرى ضرورة إدخال المرجعيات الدولية والحقوقية في تقديم القانون ضمن المادة الأولى.

وفي جو مشحون، تدخلت عدد من الأصوات البرلمانية الحكيمة التي دعت إلى تغليب منطق التوافق على منطق تسجيل الأهداف السياسية والصراعات، حيث أكدت النقابية خديجة الزومي، البرلمانية الاستقلالية على أهمية التوافق في صياغة وتعديل جميع مواد القانون التنظيمي للإضراب.

وبعد أخذ ورد، اتفق جميع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، على مناقشة صيغة الحكومة المتعلقة بالتقديم في المادة 1، خصوصا بعدما رفضت الحكومة في شخص وزير الشغل يونس السكوري، وضع ديباجة مشروع القانون لأسباب متعلقة بمخالفة وضع الديباجة في القوانين التنظيمية للدستورية ولقرارات المحكمة الدستورية.

وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صيغة للتقديم في المادة 1 من مشروع القانون التنظيمي، تتأسس على مفاهيم ومقترحات جميع الفرق البرلمانية، من ضمنها أن “حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي ،ويعد باطلا كل تنازل عنه”.

وجاء في نفس الصيغة: “ويحدد القانون التنظيمي ضمانات لممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص، وهو من حقوق الانسان الأساسية، يحقق التعاقد الاجتماعي  والعدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي”.

يحدد القانون الضمانات لتعزيز وتوسيع الحريات – استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المرجعيات الدولية والحقوقية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق.

التوزان في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل، في ارتباط  مع ممارسة حق الإضراب وطنيا أو جهويا أو محليا”.

وقامت جميع الفرق والمجموعة البرلمانية بسحب تعديلاتها حول ديباجة مشروع القانون التنظيمي، بعد وجود صيغة توافقية قدمها الوزير.

وصوتت اللجنة، قبل قليل، بالإجماع على المادة الأولى في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في جو من التوافق السياسي بين مختلف مكونات مجلس النواب.