كود الرباط//

اعترف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود خلافات على مستوى الأغلبية وتباين على مستوى وجهات نظر بخصوص مشروع القانون الجديد رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس أن “الخلاف والتباين بين وجهات نظر أحزاب الأغلبية الحكومية أمر عادي”، ويتعلق الخلاف بين التجمع الوطني للأحرار الداعم  لفريق اتحاد مقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وبين أحزاب الأغلبية.

هذا الأمر جعل رئيس الحكومة يجد نفسه أمام معارضة شديدة من طرف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص.

وكشف الخلفي أن سيكون هناك اجتماع لمؤسسة الأغلبية لتدارس هذا الموضوع، مشيرا إلى أن النص لم يمر بالإجماع داخل اللجنة.

وتابع الخلفي  :”بالنسبة لنا كحكومة ليس لدينا مشكل في الرجوع الى اللجنة”.

فحسب معطيات أورده موقع “تيل كيل عربي” فإن يوم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه، وإحالته مباشرة على مجلس النواب، أعلن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار دعمه لمطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإرجاع القانون إلى اللجنة من أجل تعميق النقاش حوله، وهو ما أثار الانقسام حوله.

وأكد نفس المصدر أن “الباطرونا” قامت باتصالات مكثفة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسيين، من أجل مساندة مطلبها دون علم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث فوجئ فريق العدالة والتنمية يوم الخميس الماضي، بإعلان فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية دعمها لمطلب “الباطرونا”.