كود الرباط//

تسود حالة من الغضب داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بسبب طريقة تدبير خطة التشغيل التي عرضها وزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم 13 فبراير.

مصادر من داخل المكتب السياسي للبام، أكدت لـ”گود” أن عدداً من أعضائه غير راضين عن توزيع ميزانية 15 مليار درهم المخصصة لخطة التشغيل، حيث سيتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى القطاعات الإنتاجية والاجتماعية التي يهيمن على تسييرها وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار.

المكتب السياسي للبام، لبارح جبد الخطة وشكرها، بلع لسانو وحبس الانتقادات خصوصا وأن قيادات كيرفضو الخطة وطريقة باش خرجات منهم رئيس الفريق البرلماني احمد التويزي، للي أكد في حديثه مع الصحافيين مساء اليوم بمجلس النواب، بأنه غير متفق مع الخطة.

ووصف مسؤول حكومي لـ”گود” ما يحدث داخل الحكومة بـ”الأزمة العميقة”، مشيرا بأن طريقة تدبير الخطة ما هي إلا جزء من الصراع الانتخابي المبكر بين مكونات الأغلبية.

تأجيل لقاء الأغلبية.. واحتقان وسط البام

قبل أيام من عرض الوزير السكوري لهذه الخطة داخل مجلس الحكومة، كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس اجتماعاً يوم 10 دجنبر 2024، جمع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

الاجتماع خصص لمناقشة التدابير العملية التي تتضمنها خارطة طريق التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها قريباً، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

الاجتماع حضره وزراء الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، الفلاحة والصيد البحري، الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الصناعة والتجارة، السياحة، والاستثمار، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.

وبعد تحفظ قادة البام من خطة التشغيل، التي لم يشارك في إعدادها المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، باعتبار ان قطاعه غير انتاجي ولا يوفر فرص شغل كثيرة، تقرر عقد لقاء للأغلبية.

غير أن لقاء هيئة الأغلبية، الذي كان مقرراً حول نفس الموضوع، تم تأجيله الأسبوع الماضي، ما عزّز الشكوك حول وجود خلافات داخل التحالف الحكومي بشأن الخطة. وبعد التأجيل، قام رئيس الحكومة بنشر منشور رسمي يوضح معالم الخطة، في خطوة أغضبت قادة البام، إلا  ان رئيس الحكومة يتوفر على الصلاحيات الدستورية لفعل ذلك.

الأزمة بين الأحرار والبام: صراع على كعكة 15 مليار درهم

التوتر داخل الحكومة لم يعد خافياً، حيث تشير مصادر إلى أن تخصيص 15 مليار درهم إضافية لتنفيذ خطة التشغيل تسبب في خلافات حادة بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، خصوصاً أن القطاعات المستفيدة من هذا التمويل تسيرها غالباً وزراء الأحرار.

بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة شدد على أن ارتفاع البطالة يشكل “معضلة حقيقية”، داعياً إلى مقاربة وطنية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتضمن إشراك جميع الفاعلين، بما في ذلك السلطات العمومية والمنتخبين، بهدف تحويل هذه الخطة إلى “لحظة وطنية” لإدماج الشباب المغربي وتنمية المناطق المهمشة، خاصة الفئات غير المتعلمة التي تعاني من التهميش منذ سنوات.

ومن المرتقب أن تعقد هيئة الأغلبية اجتماعاً جديداً قريباً بحضور وزير الشغل، في محاولة لرأب الصدع داخل الحكومة، وإيجاد توافق حول توزيع التمويل الخاص بتنزيل خطة التشغيل.

تفاصيل خطة التشغيل: دعم المقاولات والفئات الهشة

الخطة الحكومية الجديدة، التي تم إعدادها بعد ستة أشهر من الاستشارات الموسعة مع مختلف الفاعلين، تتوزع على عدة محاور رئيسية:

1/ دعم الاستثمار: إخراج عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص شغل، بالتوازي مع دعم الاستثمارات الكبرى.

2/ إعادة هيكلة برامج التشغيل: توسيع نطاقها ليشمل غير حاملي الشهادات، عبر عروض جديدة للباحثين عن العمل من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تعزيزها ببرنامج تكويني جديد في عدة قطاعات.

3/ التركيز على التشغيل في العالم القروي: تقديم مشاريع مُدرة للدخل لصالح الفلاحين الصغار ومربي الماشية، لخلق فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي في المناطق القروية.

4/ تقليص معدلات الهدر المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التكوين: اعتماد حكامة جديدة تعتمد على تحليل معطيات سوق الشغل وتعبئة القطاعات الحكومية والشركاء ضمن التزامات تعاقدية يتم تتبعها عبر اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.