عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل الأسبوع الماضي، بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة حول وجود شبهة خروقات شابت تسيير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن الشكاية وضعت بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن تُحال على البحث من أجل إجراء التحريات والأبحاث الجاري بها العمل.

يذكر أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تخضع لوصاية رئيس الحكومة، وتتوفر على تمثيليات على صعيد جهات وعدد من الأقاليم.