عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل الأسبوع الجاري، بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى رئيس الجماعة القروية “آيت يحيى” بدائرة إملشيل بإقليم ميدلت.

وأكدت الشكاية التي تقدم بها أعضاء الجماعة المذكورة أن الرئيس ينصب نفسه فوق القانون بدون رقيب ولا حسيب، حيث قام بحفر بئر 2022/08/16، وقام باستخراج أمر بالشراء Bon de commande بتاريخ 2022/09/27، مع أن أمر الشراء يكون قبل بداية الأشغال وليس بعدها.

وأكد المشتكون أن البئر الذي تم حفره بأراضي الجموع التابعة لانفركال جديد وبدون رخصة ولم يدلي بأمر الشراء إلا في شهر شتنبر 2022، مما يبين حالة التلاعب والتحايل والتزوير في هذه النازلة.

وأوضحت ذات الشكاية أن الرئيس الجماعة قام بحفر البئر من المال العام، وصرح على أنه قام بتهيئته وترميمه، حتى يتمكن من تقديم أمر بالشراء عن ذلك، مشيرة إلى أن صاحب الصوندا “س.ح” هو من قام بأشغال الحفر وأن الرئيس هو من قام بتكليفه بهذه المهمة وتأدية له أجرة الحفر، مما جعل بأعضاء المجلس تقديم شكاية أمام نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بالريش.

وصرح صاحب “الصنودا” أمام عناصر الدرك الملكي أن رئيس الجماعة هو من قام بتكليفه بأشغال حفر البئر ودفع له أجرته عن ذلك بمبلغ قدره 20 ألف درهم المتفق عليه بتاريخ 2022/08/16.

وبتاريخ 2022/09/27، حسب الشكاية، قام رئيس جماعة “آيت يحيى” باستخراج أمر الشراء عن ذلك بمبلغ مالي قدره 80.000.00 درهم لفائدة شركة “وهمية” على أساس هذه الأخيرة هي من قامت بأشغال الحفر، وهذا المبلغ يفوق مبلغ أشغال الحفر الذي صرح به.

كما كشف المشتكون أن الرئيس قام بتعيين رئيس لجنة المرافقات تم تعيينه كعضو الجماعة السلالية لقصر انفركال، علما أن ذلك مخالف للقانون، وهذا ما ينص عليه الميثاق الجماعي، الهدف من ذلك تسليم البقعة الأرضية بالقصر المذكور لفائدة المشتكى قصد حفر البئر موضوع الشكاية واستغلال منصبهما لارتكاب جرائم اختلاس المال العام وغيرها من الجرائم.

في مقابل ذلك، كشف مصدر مطلع لـ”كود” أن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية توصلت بتاريخ 13/11/2023 بشكاية تتعلق بوجود شبهة بعض الخروقات في الجماعة المذكورة، موضحا أن الشكاية توجد حاليا قيد الدراسة وينتظر أن يتم اتخاذ القرار المناسب في شأنها.