عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الاثنين، بشكاية في مواجهة بوجمعة حدوتي رئيس جماعة “صاكة”، التابعة ترابيا لإقليم جرسيف وموضوعها اختلالات وخروقات بالجماعة المذكورة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الشكاية توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية إحالتها على البحث.

وجاء وضع هذه الشكاية أسابيع قليلة من توصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بسؤال من النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، يطالب من خلاله بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الجماعة المذكورة.

وأكد البرلماني بعزيز أن رئيس جماعة صاكة ارتكب أفعالاً تخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، داعيا وزير الداخلية إلى التدخل من أجل قيام عامل إقليم جرسيف أو من ينوب عنه بمراسة الرئيس للإدلاء بتوضيحات كتابية حول ما نسب إليه.

وأشار إلى أنه توصل بعدد من الشكايات من أعضاء جماعة “صاكة” يؤكدون وجود عدد كبير من الخروقات، منها تسليم سيارة الجماعة لسيدة لا علاقة لها بالمجلس، لتتولى سياقتها لقضاء أغراضها، بما في ذلك أيام العطل، وكانت موضوع شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التلاعب في العجلات وقطاع الغيار المتعلقة بجرار محجوز، وتركيبها لجرار في ملكية رئيس المجلس، وهو ما أكده حارس المحجز لدى الضابطة القضائية.

أكثر من ذلك، يشتبه في كون الرئيس منح رخصة الربط بالماء الصالح للشرب لشخصين من أجل سقي إحدى الضيعات، وإصدار شواهد إدارية لأشخاص موالين للرئيس بخصوص أراضي بدعوى أنها لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه الأراضي كلها مشمولة بوثائق التعمير لكونها توجد بمركز الجماعة، بالإضافة إلى منحه شواهد أخرى تتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية رغم إحالة ملف البناء على القضاء، وغيرها.