عمر المزين – كود///
ينتظر أن تطيح قضية سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس المفوض لها مجال التعمير، بعدد من رجال السلطة ومهندسين معماريين، بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء.
وعلمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وجه تعليمات إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، بخصوص المخالفات الكثيرة التي تم الوقوف عليها خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضية سارة خضار التي تم إيداعها من طرف قاضي التحقيق جناح النساء بالسجن المحلي بوركايز.
وأكدت التعليمات الهاتفية، حسب مصادرنا، على ضرورة الاستماع إلى جميع المستفيدين من رخص السكن غير القانونية بالرغم من ارتكابهم لمخالفات لتعمير، من بينهم رجال أعمال معروفين بالمدينة.
وذكرت المصادر ذاتها لـ”كود” أن الوكيل العام للملك دعا إلى الاستماع إلى الاستماع أيضا إلى جميع المتدخلين، بما فيهم ممثلي السلطة المحلية، والمهندسين الذين قاموا بإصدار شواهد المطابقة، بالرغم من عدم مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة.
