هشام اعناجي كود الرباط//

قال خبير قانوني، في تصريح ل”كود”، على خلفية ترشيح البامي ابراهيم الشكيل لمجلس المتسشارين، الذي قدم استقاالته من الغرفة الاولى ، “إنه يجب على والي الرباط الفتيت سحب ترشيح البام لعضوية مجلس المستشارين لانه يخالف المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين” مضيفا ” مرة أخرى اخرى يتأكد ان العقل القانوني لوزارة الداخلية مابقاش خدام على باقي المترشحين ان يراسلوا الوالي اليوم لسحب ترشيح تم تلقيه بطريقة غير قانونية تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين هذه المراسلة ستكون لها قيمة كبيرة في حتى لو رفض الوالي التعاطي معها ايجابا. وستشكل نقطة قوة في ملف الطعن عند المحكمة الدستورية”.

وجدير بالذكر ان الوالي لفتيت بصفته رئيس السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات يحق له سحب اي ترشيح متى تبين له ان هذا الترشيح مخالف للقانون او مسجل لفائدة شخص غير مؤهل.

وفي ذات سبق أن قال الباحث عمر الشرقاوي إن ترشيح القيادي في حزب الجرار لانتخاب مقعد بالغرفة الثانية عن المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، مشوب بعدم القانونية فهو لحظة وضعه لترشيحه لدى السلطات الحكومية المكلفة بقبول الترشيحات ما بين 27 و31 غشت لم يكن مؤهلا قانونيا ويتوفر على مانع قانوني يمنعه من خوض الانتخابات الجزئية للغرفة الثانية، لأنه كان عضوا بمجلس النواب ولم تعلن بعد المحكمة الدستورية قبل استقالته.
ومن ضمن البرلمانيين الذين قبلت المحكمة الدستورية استقالتهم امس الثلاثاء إبراهيم الشكيل النائب عن حزب الاصالة والمعاصرة الذي قدم استقالته من الغرفة الاولى لخوض الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين المقرر إجراؤها غدا الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني ابراهيم شكيلي عن البام مترشح لمجلس المستشارين بعد اسقاط المجلس الدستوري لعابد الشكايل عن نفس الحزب بسبب فساد انتخابي، هو قدم الاستقالة ولكن لم تقبل قبل إيداع الترشيحات.